قيود إضافية على النساء في إيران

نددت منظمة العفو الدولية بمشروعي قانون يهدفان إلى تعزيز مستوى الولادات في ايران، لكن يمكن ان يؤديا الى تحويل النساء الى "آلات لإنجاب الاطفال"، وناشدت السلطات عدم اقرار النصين.
وأفادت المنظمة أن مشروع القانون حول السكان وتعزيز العائلة الذي يفترض ان يعرض أمام مجلس الشورى سيجعل من الصعب على النساء غير القادرات على الإنجاب أو غير الراغبات فيه، الحصول على عمل لأن القانون سيرغم الشركات العامة والخاصة على إعطاء الاولوية في التوظيف للرجال الذين يعيلون أسرة، ثم للرجال المتزوجين ولا اطفال لديهم، ثم النساء المعيلات.
كما من شأن هذا القانون أن يجعل الطلاق أكثر تعقيداً وسيحد من تدخل الشرطة والقضاء في الخلافات الأسرية، مما يمكن ان يزيد من مخاطر العنف المنزلي.

ويسعى مشروع قانون ثان "يريد الحد من تراجع عدد السكان" الى "حظر التعقيم وفرض إجراءات تاديبية على العاملين في مجال الصحة الذي يجرون مثل تلك العمليات".

والاجهاض محظور في ايران باستثناء حالات خاصة. وكان المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي طالب السلطات العام الماضي باتخاذ اجراءات لزيادة عدد الولايات لرفع عدد السكان من 77 مليونا حالياً الى 150 مليوناً في حلول 50 سنة.
وفي ايران، تشكل الطالبات غالبية في الجامعات، الا ان 10 في المئة فقط من النساء الناشطات يعملن.
وفي تقرير نشر الاربعاء عنوان "ستنجبين: تعد على الحقوق الجنسية والانجابية للنساء"، تندد المنظمة الدولية بمشروعي القانون اللذين ينتهكان الحقوق الاساسية للنساء.

وعلقت حسيبة حاج صحراوي، مساعدة برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيها ان "السلطات تسعى اصلا الى التحكم بما تلبسه الايرانيات ومكان عملهن ومواد دراستهن. الآن تتدخل في خصوصياتهن من خلال التحكم بإجسادهن واملاء عدد الاطفال الذي يجب ان ينجبنه".