الأمم المتحدة تحدد العائلات السورية التي تعاني ضعفاً اقتصادياً

حمل التقرير الاسبوعي الصادر عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عنوان "تحديد العائلات التي تعاني الضعف الاقتصادي" وجاء فيه: "بالإضافة إلى تسجيل النازحين، تشكل الزيارات المنزلية أداة أساسية أيضا لتحديد الاحتياجات وجوانب الضعف. فزيارة الأسر لتحديد الحاجات أمر بالغ الأهمية إذ إن البيانات الرئيسية المتصلة بجوانب الضعف (مثل المأوى والظروف المعيشية وإمكان الوصول إلى فرص كسب الدخل ووتيرة تناول الوجبات الغذائية، فضلا عن إمكان الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات) تتبدل بسرعة ولا يمكن ملاحظتها في مواقع التسجيل.

تقوم المنظمات التنفيذية، من خلال التقويمات المنزلية، بوصف الأسر وتحديد الحاجات المتعددة ومستوى الضعف والمساعدة المستهدفة. وتوفر هذه التقويمات المعلومات وتسمح للجهات المانحة والحكومات باتخاذ قرار في شأن طريقة توجيه الموارد المطلوبة أو ترتيب أولوياتها أو إطلاق النداءات لتأمينها.

لا تحل عملية التوصيف هذه محل تقويمات الحماية التي تحدد الحاجات الأخرى، مثل الدعم القانوني والحالات الأكثر حساسية التي تتطلب تدخلات محددة، وإنما تكمل هذه التقويمات".

ولفت التقرير الى ان "المجتمع الإنساني يسعى بشكل متزايد إلى تحسين قدراته في مجال تحديد الأشخاص الأكثر حاجة الى المساعدة. وقد اكتسبت هذه العملية أهمية خاصة نظرا الى العدد الهائل من اللاجئين والنازحين واستنزاف القدرة على المساعدة. لذلك، فقد عمل المجتمع الإنساني على وضع نهج موحد للتقويمات المنزلية وإدارة البيانات بطريقة تساعد أيضا على التقليل من سأم النازحين الذي يحدث عندما يتم طرح الأسئلة عينها على الأسر من أشخاص ووكالات مختلفة.

أكثر تقويم متعدد القطاعات والوكالات شمولية أجري في لبنان هو "تقويم جوانب الضعف للاجئين السوريين" الذي تم تنفيذه من برنامج الأغذية العالمي والمفوضية ومنظمة اليونيسف في العامين 2013 و2014. شملت عينة التقويم 1,400 عائلة سورية نازحة تتسم بتمثيل إحصائي وتم طرح أسئلة عن التعليم والأمن الغذائي والصحة والمواد غير الغذائية والحماية والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، فضلا عن البيانات التي أفيد عنها حول الدخل والإنفاق. تم استخدام هذه المعلومات من برنامج الأغذية العالمي لوضع صيغة لعملية توزيع المساعدات الغذائية بما يضمن استهداف الأسر التي لا يمكنها تلبية حاجاتها الغذائية من دون مساعدة. تم استخدام هذه المعلومات من العديد من الوكالات لتوجيه استجابتها وبرامجها الإنسانية".

وتحت عنوان "تحديد الفقر وجوانب الضعف الاقتصادي"، اورد التقرير: "على مدى العامين الماضيين، أظهر تقويم جوانب الضعف للاجئين السوريين أن ثلث السكان النازحين يعانون الضعف الاقتصادي، ويقصد بالضعف الاقتصادي عدم امتلاك الأسر للموارد اللازمة (أو القدرة على كسب الدخل) لتلبية الحد الأدنى من الحاجات المطلوبة للبقاء من دون اللجوء إلى وسائل المواجهة الضارة مثل عمالة الأطفال أو خفض عدد أو جودة الوجبات التي يتم تناولها.
ويتم تحديد الاحتياجات الاقتصادية من خلال متوسط التكاليف المعيشية التقديرية للبقاء على قيد الحياة في لبنان، مع الأخذ في الاعتبار المواد الغذائية والإيجار والنقل الضروري، ولكن مع استثناء الحاجات الصحية والأدوية وشراء الملابس والأحذية الجديدة لفصل الشتاء.

وعلى المستوى العالمي، دخلت المفوضية والبنك الدولي في شراكة لتعريف الفقر في السياقات الإنسانية وأزمات اللجوء المطولة. يدعم المجتمع الإنساني في لبنان هذا المسعى ويأمل في الافادة من تحليلاته ونتائجه".

وشرح التقرير مستويات الضعف الاقتصادي كالآتي: "ينقسم الضعف الاقتصادي الذي يعانيه النازحون السوريون حاليا إلى أربعة مستويات متصلة بقدرة الأسر على تلبية حاجات البقاء من خلال النظر في الدخل الشهري في مقابل النفقات.

أ - الضعف الشديد - أي عندما تكون نفقات الأسرة أقل من الحد الأدنى من حاجات البقاء المقدرة ب435 دولارا أميركيا للأسرة الواحدة في الشهر.
ب - الضعف المعتدل - أي عندما تراوح نفقات الأسرة بين حاجات البقاء والحد الأدنى من الحاجات الأساسية التقديرية أي بين 435 و571 دولارا أميركيا للأسرة الواحدة في الشهر.
ج - الضعف الخفيف - أي عندما تراوح نفقات الأسرة بين 100 في المائة و125 في المائة من الحد الأدنى من الحاجات الأساسية المقدرة ب571 دولارا أميركيا للأسرة الواحدة في الشهر.
د - الحد الأدنى من الضعف - أي عندما تفوق نفقات الأسرة 125 في المئة من الحد الأدنى من الحاجات الأساسية المقدرة ب571 دولارا أميركيا للأسرة الواحدة في الشهر.

تقضي آلية تحديد نفقات الأسرة بمقارنة الدخل في مقابل النفقات بشكل شهري مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات معينة مثل حجم الأسرة ونسبة الإعالة المعدلة حسب الإعاقة ونوع المأوى.

اما لجهة عملية الاستهداف لتحديد الضعف الاقتصادي، فجاء في التقرير:
من أجل تحديد الأشخاص بالغي الفقر والذين يعانون ضعفا اقتصاديا شديدا ومكان إقامتهم ومساعدتهم على النحو الكافي، بدأت "عملية استهداف" تشمل استمارة مشتركة بين الوكالات وقاعدة بيانات ونماذج للرصد في شهر كانون الأول الماضي لتقويم الأسر المؤهلة للحصول على أشكال مختلفة من المساعدة. هذه الأدوات هي نتيجة جهود فرقة عمل مشتركة بين الوكالات معنية بالاستهداف استمرت ثمانية أشهر وتألفت من برنامج الأغذية العالمي والمفوضية وأعضاء فنيين من منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في لبنان، بما في ذلك مجلس اللاجئين النرويجي والمجلس الدانماركي للاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية.

تتكون الأداة من استمارة يملأها عامل في المجال الإنساني يقوم بطرح أسئلة على الأسرة، ويسجل أيضا بعض الملاحظات المباشرة حول أمور معينة مثل الظروف المعيشية للأسرة. يتم تقويم هذه الاستمارة على أساس صيغتين منفصلتين، إحداهما تشير إلى الأهلية للحصول على المساعدات الغذائية والثانية إلى مستوى الضعف الاقتصادي.

يتم تخزين النتائج في قاعدة بيانات مركزية (نظام المعلومات حول المساعدات المقدمة إلى المستفيدين) لكي يتسنى لسائر الوكالات الإنسانية (أ) معرفة أي أسر تتطلب أي نوع من المساعدة، و(ب) تسجيل المساعدات المقدمة لتجنب أي تداخل. وبهذه الطريقة، يتمّ تقليل حاجة الوكالات لزيارة الأسر وتوفير الوقت والتكاليف وضمان عدم اضطرار عائلات النازحين إلى الإجابة على الأسئلة عينها مرارا وتكرارا".

وخلص التقرير الى القول انه "حتى هذا التاريخ، وعلى مدى فترة أقل من شهرين، تم تقويم زهاء 10 آلاف أسرة. لا تزال الزيارات المنزلية مستمرة، وقد تم تحديد حتى هذا التاريخ 12 في المئة على أنهم يعانون ضعفا اقتصاديا شديدا و24 في المئة ضعفا معتدلا و37 في المائة ضعفا خفيفا و26 في المئة من الحد الأدنى من الضعف.

وتم تقويم أكثر من 7,000 أسرة من الاتحاد النقدي للبنان الذي أنشئ حديثا في خطوة مبتكرة (والذي يضم ست وكالات بما في ذلك منظمة إنقاذ الطفولة ووكالة التعاون التقني والإنمائي ومنظمة الرؤية العالمية ومنظمة "كير" ومنظمة Solidarités ولجنة الإنقاذ الدولية)".