سليمة في وضع لا تحسد عليه...فمن سيتحرك؟

تحمل سليمة (85 سنة) الجنسية السورية وهي تعيش في لبنان منذ 50 عاماً، توفي زوجها منذ سنوات وهو يحمل الجنسية السورية كذلك، قطنا في إحدى المناطق اللبنانية وأطفالهما. ورغم مرور كل هذه السنوات لم تقدِّم السيدة سليمة طلباً للحصول على الجنسية اللبنانية. ولكنَّ قصَّتها لا ترتبط بمسألة الجنسية أو الإقامة بل بمسألة إنسانية صحية بعدما سقطت سليمة منذ أسبوع أرضاً ما أدى إلى كسور في وركها، نقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات المنطقة. خضعت لعملية جراحية بلغت كلفتها 4 آلاف دولار، وبقيت مدَّة ثلاثة أيام في العناية المركزة حيث تبلغ كلفة الغرفة مليون ليرة كبدلٍ يومي. وعلى الرغم من أنَّ وضعها الصحي في تحسُّن إلاَّ أنَّ مجموع المبلغ الذي سيترتب مقابل خروجها من المستشفى يبدو عبؤه ثقيلاً.

الضمان لم يقبل

تُعتبر كلفة الاستشفاء في لبنان باهظة مقارنة ببقية دول العالم والجوار لا سيما مع الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعاني منه المواطن، فباتت هذه الكلفة تؤرق ذوي الدخل المحدود، مع العلم بأنَّ التمتع بمستوى صحي لائق يعدُّ من أهمِّ الحقوق الرئيسة لكل إنسان من دون تمييز، سواء على أساس العنصر أو العرق، أو الدين، أو العقيدة، أو الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية. إلاَّ أنَّ الواقع يبدو مخيباً للآمال، فكم يكون محظوظاً في هذه الأيام، المواطن الذي لا يحتاج إلى زيارة طبيب أو إجراء فحوصات وشراء أدوية، أو الدخول إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية. ويبدو أنَّ الاستشفاء على حساب صندوق الضمان الاجتماعي غير ممكن إذ إنَّ السيدة سليمة تحمل الجنسية السورية، كما أنَّه لا يمكن لأي أحد أن يكفل طبابتها على اسمه لأنها ليست لبنانية. 

وزارة الصحة غير مسؤولة

مشكلة السيدة سليمة تسلط الضوء على معاناة أجانب وعرب يقطنون في لبنان منذ سنوات، ولا يمكنهم اللجوء إلى وزارة الصحة وطلب مساعدتها، إذ إنَّ الأنظمة المرعية الإجراء في لبنان تعطي أحقيَّة الاستشفاء على حساب وزارة الصحة إلى المواطنين اللبنانيين فقط، ولكن قد تصدر بعض القرارات الاستثنائية عن وزير الصحة في حال كان الوضع الصحي للمريض غير اللبناني خطراً جداً ويستدعي ذلك، ما يُضطرُّه إلى تخطي القانون بدافع الواجب الإنساني، ولكنَّ حال السيدة سليمة لا ينطبق عليها هذا الاستثناء.

اللاجئون فقط!

من جهة أخرى، تفيد مصادر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بأنَّه "لا يمكن تقديم معونات إنسانية لغير اللاجئين، خصوصاً أنَّ لبنان يحتضن أكبر عددٍ من اللاجئين السوريين في العالم يُقدَّر بأكثر من مليون شخص أي بمعدل لاجئ بين كل أربعة مواطنين، يتطلَّب وضعهم توفير الرعاية اللازمة لهم".

بدورها، تؤكد شركة التأمين Globe MED أنَّ "الشركة تعتبر إدارة طبية تساعد اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة، وتعقد اتفاقاتها مع منظمة الأمم المتحدة، بحيث ترسل المنظمة الملف والأوراق الخاصة بالمريض المسجَّل لديها ما يتيح للشركة تغطية كلفة علاجه، وعدا ذلك فإنَّ علاج غير المسجلين ليس متوافراً".

تعلو صرخة المواطنين اللبنانيين على الواقع الطبي والأطباء والمستشفيات في لبنان، ويؤسفهم تجاهل الدولة لهم ولحقوقهم عليها، لكنَّ المصاب يطال غير اللبنانيين أيضاً الذين اتخذوا من لبنان مقراً لهم، ويجدون أنفسهم بلا أي سندٍ حكومي أو إغاثي، ويبقى الحل أمامهم في لفتة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاجتماعية والخيرية لإنقاذهم من واقعهم المرير والمأسوي.