14 آذار: نرفض أي تنسيق بين الجيش اللبناني وأي جيش آخر خارج التحالف الدولي

دانت الامانة العامة في بيان تلاه علي حمادة بعد اجتماعها في مقرها بالاشرفية "العنف المتنقل من بلد إلى آخر على مساحة العالم، والذي كان آخر فصوله ذبح 21 مواطنا مصريا على شاطىء ليبيا من قبل "داعش"، كما الانفجارات والاعتداءات التي طالت العاصمة الدانماركية وقبلها باريس وكارولينا الشمالية ومجازر النظام السوري لاسيما في دوما". واكدت أن "الارهاب هو واحد كما أن الضحية واحدة، أكانت مسيحية أو مسلمة، وأن مكافحة هذه الحالات الشاذة لا تكون إلا من خلال تحالف الدول بعضها مع البعض في وجه جنون من يستخدم العنف الأعمى ضد أي مدني".

كما اكدت "أن كلام الرئيس سعد الجريري في مناسبة الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري يعبر بدقة عن موقفها، خصوصا لجهة احتكار السلاح في يد الدولة اللبنانية وحصر مسؤولية حماية لبنان من أي خطر داخلي أو خارجي في الدولة والجيش وليس في أية ميليشيا، كما يدعي "حزب الله".

واشارت الى ان "الدولة هي السلطة التي تحتكر استخدام القوة العسكرية وفقا للقانون وللدستور، وأن أي تجزئة لهذا الاحتكار هو انتقاص من سلطتها. فحماية لبنان مسؤولية اللبنانيين جميعا، وليست اختصاص حزب أو طائفة أو مذهب يعين أي منهم من هو العدو وينهض إلى محاربته منفردا، بدعوى أنه حامي البلد، وكأن اللبنانيين مجرد مواطنين من درجة ثانية يشاهدون الأحداث من بعيد".

ورأت "إن انتساب لبنان إلى التحالف الدولي لمحاربة الارهاب ومشاركة وزير خارجيته ممثلا الحكومة جمعاء في "مؤتمرجدة" ومن ثم "مؤتمر باريس"، يؤكد أن حماية لبنان تعود أولا وأخيرا إلى الدولة والحكومة والجيش والتحالف الدولي. من هنا نرفض بشكل واضح أي قتال لأي لبناني خارج لبنان ونرفض أي تنسيق بين الجيش اللبناني وأي جيش آخر خارج التحالف الدولي".