الاتحاد الاوروبي يطلق المعركة ضد التطرف

بعد اكثر من شهر على اعتداءات باريس صادق قادة الاتحاد الاوروبي على خطة معركة لمكافحة تطرف الشبان المسلمين ومنع وقوع اعتداءات جديدة غير ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اقر بان بعض الاصلاحات "ستستغرق وقتا".

وقال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر انه "لم يحصل جدل ولا سجال" لاقرار هذه الخطة التي وضعها وزراء الداخلية في نهاية كانون الثاني في ريغا (لاتفيا).

وتنقسم الخطة الى ثلاثة محاور هي تدارك الجنوح الى التطرف ورصد الارهابيين والتعاون الدولي.
وستفرض تعديلات او تفسيرات للتدابير والقوانين القائمة حاليا حيث تسعى الدول لفرض مراقبة على حدود الاتحاد الاوروبي الخارجية ولا سيما في المطارات لمواطني بلدان فضاء شنغن الـ26، ما سيحتم تعديل قوانين شنغن التي تمنع تدابير المراقبة المنهجية.

واوضح هولاند: "اذا اردنا الاحتفاظ بشنغن يجب ان تكون الحدود الخارجية وسيلة لمراقبة حركة الدخول والخروج".
لكن جان كلود يونكر حذر من ان هذا الموضوع حساس واكد ان "شنغن جزء من الحل وليس جزءا من المشكلة" مضيفا "يجب استغلال التدابير الموجودة الى اقصى حد ممكن من دون اضافة قواعد جديدة او تدابير جديدة الى الاتفاقات".

واقر هولاند بان "تغيير القواعد سيستغرق وقتا".

ولم يتم التوصل الى اتفاق نهائي بعد بشان اقامة سجل اوروبي لبيانات ركاب الطائرات لمتابعة تنقلات الاشخاص المشبوهين.
وثمة اقتراح صادقت عليه الحكومات غير انه عالق في البرلمان الاوروبي منذ 2011 يطلب ضمانات لحماية هذه البيانات.
وتعهد النواب الاوروبيون الاربعاء بـ"القيام بكل ما هو ممكن" لاقامة ملف اوروبي للركاب الجويين "في حلول نهاية السنة" غير انهم طلبوا من الحكومات ان تضمن حماية كافية للبيانات الشخصية.

كما سيعمل الاتحاد الاوروبي على اكتساب التكنولوجيا الضرورية لمتابعة المراسلات على الشبكات الاجتماعية وحجب المواقع والصور والرسائل المرتبطة بالدعاية الجهادية وفك رموز بعض المراسلات وسيعهد بهذه المهمة الى الشرطة الجنائية الاوروبية "أوروبول".

ويقدر الاتحاد الاوروبي عدد مواطنيه الذين انضموا الى صفوف الحركات الجهادية في سوريا والعراق ما بين ثلاثة الاف وخمسة الاف عاد منهم 30 في المئة.