اليمن يغلي...الحوثيون يقبضون على السلطة

شرعت اللجنة الثورية العليا التي يديرها الحوثيون السبت بتنفيذ الاستحقاقات المنصوص عليهافي الاعلان الدستوري دات الصلة بالترتيبات العسكرية والأمنية متجاهلين التحذيرات الدولية، فيما أسف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر الذي عاد إلى صنعاء السبت للخطوات الاحادية التي باشرها الحوثيون في الاعلان الدستوري ودعا إلى حلول سياسية توافقية تشارك فيها سائر القوى اليمنية.

فقد اكدت قيادة الجيش اليمني، من جهتها، انحياز القوات المسلحة إلى مصالح الشعب وتعهدت أداء مهماتها الوطنية بحيادية وفقا للصلاحيات المخولة لها دستوريا، معلنة اقرار خطة الانتشار الأمني بالتنسيق مع اللجان الشعبية التابعة للحوثيين، وتشكيل غرف عمليات لادارة المهمات الأمنية والعسكرية، في الخطوة التي قال قادة عسكريون أنها تسعى إلى محاصرة أي تداعيات محتملة في المشهد الامني.
وأكد رئيس اللجنة الأمنية العليا القائم باعمال وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي لدى ترؤسه اليوم أول اجتماع للجنة الأمنية شروع منتسبي الوحدات العسكرية في أداء مسؤولياتهم في حماية المنشآت الحيوية والاقتصادية والتصدي بحزم لكل من يحاول النيل من أمن ووحدة واستقرار الوطن وسلمه الاجتماعي، داعيًا النخب السياسية والاجتماعية الى الوقوف في هذه اللحظات الفارقة إلى جانب أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية لما من شأنه تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في كل محافظات الجمهورية.
كذلك تعهد القائم بأعمال وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية واللجان الشعبية في حفظ الأمن والاستقرار في المواقع والنقاط العسكرية والأمنية المختلفة التي ستوزع في مناطق مختلفة على مستوى العاصمة والمحافظات بشكل عام.

وفي غضون ذلك تحدى زعيم جماعة "انصار الله" الحوثية عبد الملك الحوثي التحذيرات الخليجية والأميركية المنددة بخطوة الاعلان الدستوري التي تبنها جماعته، واكد المضي بالثورة الشعبية واستحقاقات الإعلان الدستوري الذي قال أنه جاء لمواجهة مؤامرات داخلية وخارجية "كانت تنتظر تداعيات أزمة فراغ السلطة لتحميل قوى الثورة مسؤوليتها" مشيرا إلى أن ما تضمنه الإعلان الدستوري من اجراءات لسد الفراغ كان من اجل مواجهة الاخطار والمؤامرات ضد الشعب".

واشار الحوثي، الى ان "الاعلان الدستوري الذي صدر أمس، هو خطوة اتت لتواجه الفراغ الذي اراد الاخرون من خلاله استهداف الشعب اليمني، ونحن نتهم جهات في الداخل والخارج بالتآمر والالتفاف على اهداف الشعب، لان الفراغ السياسي مؤامرة وخطوة سلبية وظالمة تجاه الشعب اليمني".

ولفت الحوثي الى ان "البعض اراد من خلال الاستقالة إحداث فراغ في السلطة بالتزامن مع تحريك ورقة القاعدة، لكن شعبنا العظيم ما كان ليترك الاخرين يبعثون بالبلاد وما كان ليسكت ويتجاهل الاخطار عن العبث في امنه واستقراره"، معتبرا ان "الاعلان الدستوري هو خطوة تاريخية وخطوة مسؤولة، ومن يرفضها يريد الفوضى والتعطيل والدفع بموؤسسات الدولة الى الفراغ الكامل".

وإذ اكد استعداد جماعته لأي حوار سياسي في إطار محددات الاعلان الدستوري، فقد اشارإلى أن المجال لا يزال مفتوحا امام القوى السياسية اليمنية للشراكة والتعاون في تحمل المسؤولية لبناء الوطن وليس للهدم".
وقال إن " اليد ممدودة لكل القوى للتكاتف بدلا من الصراعات"، مشيرا إلى أن هناك فرصة حقيقية امام القوى السياسية للحاق بثورة الشعب العظيم.
وطمأن الحوثي القوى السياسية مؤكدا أن المسار المحدد للمرحلة الانتقالية يعتمد على مضامين الحوار الوطني وعلى مقتضيات اتفاق السلم والشراكة " ولا يوجد أي مبرر للتعاطي السلبي من أي مكون سياسي لأنه ليس في هذه الخطوات أي الغاء أو اقصاء لأي مكون" مشيرا إلى ان المجلس الرئاسي سيتشكل من المكونات السياسية الرئيسية، وأن المجلس الوطني الانتقالي المزمع تشكيله سيستوعب اعضاء مجلس النواب المنحل وممثلي المكونات الاخرى والمستقلين، ليكون مؤسسة وطنية وليس اقطاعا لحزب".

وشدد على ان "الثورة اتاحت المجال للشراكة لكنهم لم يريدوها، لكن الشعب اليمني اقوى كم كل الدسائس والمؤامرات وأشرف الناس، ولا يقبل بمنطق الاقصاء، وبوعي الشعب سوف نتصدى لكل من يعبث بمستقبل البلاد، في مواجهة اي خطوة حمقاء لاثارة الفتن".

وكانت اللجنة الثورية العليا أصدرت القرار رقم (1) لعام 2015 وقضى بتكليف اللواء محمود الصبيحي قائما بأعمال وزير الدفاع واللواء جلال الرويشان قائما بأعمال وزير الداخلية.

وأقرت اللجنة الثورية العليا التي يرأسها القائد الميداني لجماعة الحوثيين محمد الحوثي، حل اللجنة الأمنية العليا السابقة واصدرت القرار رقم (2) لسنة 2015 قضى بتأليف لجنة أمنية عليا برئاسة القائم باعمال وزير الدفع اللواء الركن محمود الصبيحي وعضوية القائم باعمال وزير الداخلية ورئيسي الأمن القومي والأمن السياسي (المخابرات) و13 من القادة العسكريين من حملة الربت العالية في الجيش وهيئة الأركان العامة، وقادة المناطق العسكرية وقوات الاحتياط.

واسند القرار إلى اللجنة الامنية العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار و حماية حقوق المواطنين و حرياتهم.
وعقدت اللجنة الأمنية صباح اليوم أول اجتماع لها في مبنى وزارة الدفاع حضره اعضاء اللجنة من قادة الجيش والقائد الميداني لجماعة الحوثيين أبو علي الحاكم.

افادت مصادر عسكرية أن اللجنة برئاسة اللواء الصبيحي "بحثت في الوضع الامني في محافظة مأرب والتهديدات التي يمثلها تنظيم القاعدة في هذه المحافظة كما بحثت في ترتيبات الوضع الأمني على مستوى اليمن واليات دمج اللجان الشعبية ضمن قوات الجيش بما يساهم في رفع الاداء الامني ويحقق المصلحة الوطنية للبلاد".

تظاهرات احتجاج

وشهدت العاصمة صنعاء تظاهرات نظمها ناشطون اكثرهم ينتمون إلى حركات شبابية تديرها جماعة الاخوان المسلمين، للتنديد بما سموه "الانقلاب" والتعبير عن رفضهم الاعلان الدستوري.

ونص الاعلان الدستوري الذي أعلنه الحوثيون الجمعة على حل البرلمان وأقر استبداله بمجلس وطني انتقالي مكون من 551 عضوا ينتخبون خمسة أعضاء لمجلس رئاسي سيتولى إدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية تستمر سنتين وتأليف حكومة انتقالية والإشراف على استحقاقات العملية الانتقالية بما في ذلك مراجعة مسودة الدستور والاستفتاء الشعبي عليه وإدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واتهم ناشطون اللجان الشعبية المسلحة التابعة للحوثيين باعتراض المتظاهرين وتفريقهم بالقوة بعيد تجمعهم في ساحة التغيير قبالة جماعة صنعاء ونشروا اسماء 13 ناشطا اتهموا الحوثيين باعتقالهم عندما كانوا يستعدون لتظاهرات تعبيرا عن مواقفهم المناهضة للاعلان الدستوري.
وشهدت محافظتي تعز وذمار تظاهرات مشابة شارك فيها المئات تنديدا بالانقلاب وتعبيرا عن رفضهم الإعلان الدستوري من دون أن يعترضها الحوثيون.
وتزامنت التظاهرات مع نشر اللجان الشعبية التابعة للحوثيين، المئات من مقاتليها في محيط المرافق السياسية والحيوية والوزارات إلى فرضهم إجراءات أمن مشددة عند مدخل القصر الرئاسي بعد انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون.في مدخله الجنوبي أسفرت عن إصابة ثلاثة مسلحي اللجان الشعبية ومدني.

المبعوث الأممي

وسياسيا عبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر الذي عاد إلى صنعاء السبت بعد زيارة مفاجئة إلى الرياض عن "اسفه الشديد حيال الخطوات التي باشرتها جماعة الحوثيين في الاعلان الدستوري" ودعا سائر الأطراف إلى مواصلة التزاماتها بإيجاد طريقة للمضي قدما من خلال الحوار وتوافق الآراء.

وأكد بن عمر مواصلة الجهود الأممية بالتنسيق مع القوى السياسية اليمنية للتوصل إلى حل توافقي مشيرا إلى أنه كان مخططا أن تعقد القوى السياسية الموقعة على وثائق التسوية اجتماعا يوم السبت (أمس) لوضع المسات الاخيرة للحل السياسي المستند على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وقال مكتب المبعوث الأممي إن بن عمر سيجري في مشاورات مع اللجنة الثورية التابعة للحوثيين وقادة المكونات والأحزاب السياسي لبحث سبل تجاوز التحديات الراهنة التي تواجه اليمن ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺑﻘﻴﺔ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ انتقالية ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ.

ودان مجلس التعاون الخليجي استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن، واصفاً الإعلان الدستوري الحوثي بـ"الانقلاب على الشرعية".
ووصف مجلس التعاون، في بيان صدر اليوم السبت عن الأمانة العامة للمجلس، الانقلاب الحوثي بأنه تصعيد خطير ومرفوض ويهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة بأسرها.
وأفاد البيان بأن دول مجلس التعاون ستتخذ الاجراءات الضرورية لحماية مصالحها، حيث إن انقلاب الحوثيين لن يقود إلا لمزيد من العنف والصراع الدامي. وشدد البيان على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته لإدانة الانقلاب الحوثي.