الكرملين يشدد قبضته على الشبكة العنكبوتية الروسية

بعد فرض قيود غير مسبوقة في 2014 على الانترنت قد تتعرض الشبكة العنكبوتية إلى حملة جديدة من قبل الكرملين الذي اعتمد سلسلة قوانين تسمح بتشديد سيطرته على الفضاء المعلوماتي الروسي الذي أصبح بنظره أداة استراتيجية وخطرة.

فالانترنت الروسية التي تعتبر آخر فضاء للحرية في مشهد إعلامي مغلق من قبل السلطة، واجهت في 2014 "زيادة غير مسبوقة لمحاولات السلطات الروسية تشديد قبضتها عليها مع مروحة من القوانين القمعية"، كما قال سركيس دافيديان الذي يترأس الجمعية الروسية لمستخدمي الانترنت.
ولفت التقرير إلى أن السلطات الروسية حدت العام الماضي دخول المستخدمين إلى الانترنت بـ2591 مرة أي بارتفاع 141في المئة قياساً إلى العام السابق.

وفي صلب المخاوف دخول قانون حيز التنفيذ يرغم شركات الانترنت الروسية والأجنبية بتخزين المعطيات عن مستخدميها في روسيا.
واعتبر دافيديان "انها حجر عثرة كبير بين عمالقة الانترنت والسلطات الروسية، فإن خسرت الشركات معركتها قد تصبح روسيا صينا جديدة".
وفي كانون الاول الماضي اتخذت شركة غوغل الأميركية قراراً بنقل جميع مهندسيها إلى خارج روسيا. وقال مصدر من الشركة "إننا نتخذ احتياطاتنا".
واعتبر الخبير الكسي ماكاركين "إن هذا القانون قد يعلن رغبة السلطات في قطع الانترنت الروسية عن الشبكة العامة".
فان كان العام 2014 مرادفاً لتراجع حريات مستخدمي الانترنت فذلك بسبب قانون دخل حيز التنفيذ في شباط يسمح لمدع عام بمجرد امر اغلاق باب الدخول الى مواقع انترنت بحسب دافيديان.

وأكد الأخير أن "المدعي العام يستهدف عموما صحافيين ومدونين أو وسائل إعلام المعارضة، لكن أحياناً أيضاً أفراداً عاديين من الروس".
وقال الشاب الروسي الذي اضطر للمرور أمام محاكم عدة قبل الحصول على إعادة موقعه الإلكتروني، "إن الكرملين لم يكن من قبل يسيطر سوى على حياتنا الحقيقية، لكنهم يريدون الآن السيطرة على حياتنا الافتراضية".
وأشار الكسي ماكاركين الى ان الاسباب الممكن أن تدفع الى حظر موقع تتوسع بشكل مستمر، "حتى أـنها أحياناً لا تتوضح بغية عدم التمكن من تصحيحها، ويبقى الموقع مغلقا لفترة أطول".

فإعادة وضع رسالة على موقع فكونتاكتي، الموازي لـ"فايسبوك" في روسيا، تتعلق بتظاهرة يمكن من الآن فصاعدة أن تقود إلى فرض غرامة وحتى إلى توقيف كما حدث مع أوكسانا بوريسوفا الطالبة البالغة 21 عاما التي اوقفت لفترة وجيزة اواخر كانون الثاني.
واعتبر النائب فاديم دنغين الذي يتراس لجنة حول الاعلام السياسي، ان هذه القوانين الجديدة تسمح "باعادة كامل المسؤولية للمواطنين على الانترنت التي ليست منطقة للاقانون".
وتابع: "يمكن ان نغضب من الرئيس لكن يجب أن تكون ملاحظات بناءة" مضيفاً "سيكون لدينا في وقت قصير انترنت بحدود معينة، وذلك سيسمح لنا بالسيطرة عما يمكن ان نفعله عندنا وعما لا يمكن ان نفعله".