مزيد من العقوبات الأميركية على كوريا الشمالية

سن مجلس النواب الأميركي قانونا لتوسيع نطاق العقوبات على كوريا الشمالية من خلال فرض قيود أكثر صرامة على الشركات الأجنبية التي تعمل مع بيونغ يانغ في خطوة قد تطال في الأغلب الشركات الصينية.

وقال إيد رويس العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي: "في أعقاب الهجوم الالكتروني المدعوم من الدولة (الكورية) على شركة سوني بيكتشرز يستهدف التشريع الذي سانده الحزبان (الجمهوري والديموقراطي) قدرة كوريا الشمالية على الوصول إلى العملة الصعبة وغيرها من السلع التي تساعد في بقاء النظام في السلطة".

وقال رويس وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في بيان: "علاوة على ذلك يضغط التشريع على الإدارة لتستخدم كل ما لديها من وسائل لفرض عقوبات على كوريا الشمالية وعلى الدول والشركات التي تساعدها في تعزيز برنامجها للأسلحة النووية".

ومعظم الصفقات التجارية لكوريا الشمالية مع جارتها الصين التي اشترت 90 في المئة من صادرات الدولة المنعزلة في 2013 وفقا لبيانات جمعتها رابطة التجارة الدولية في كوريا الجنوبية.

وجاء القانون استجابة لقلق الكونغرس من الهجوم الالكتروني على سوني العام الماضي الذي ألقي باللوم فيه على بيونغ يانغ، فضلا عما يعتبره المشرعون اخفاقا دوليا في كبح برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وسيسمح القانون للسلطات الأميركية بتجميد أصول من يثبت علاقاتهم المباشرة بأنشطة كورية شمالية غير مشروعة مثل البرنامج النووي، فضلا عن الشركات التي تبرم صفقات مع بيونغ يانغ وتوفر لها العملة الصعبة.