اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أثار قرار مجلس الوزراء القاضي بـ"استئخار" تنفيذ قانون السير الجديد صخباً في الاوساط التشريعية والقانونية، باعتبار ان تجميد (او تعليق او تأخير او تأجيل) اي قانون صادر عن مجلس النواب، لا يتم الا بقانون جديد، من البرلمان نفسه، على القاعدة الدستورية القاضية بفصل السلطات، وبالتالي لا يمكن ان يتم ذلك بقرار ولا بمرسوم ولا بغيره، وليس بمقدور اي سلطة مهما علا شأنها ان تحل محل مجلس النواب في ذلك.
