كندا تعزز أجهزة الاستخبارات لرصد الجهاديين

تسعى كندا بعد نحو ثلاثة أشهر على شن جهاديين هجومين داميين على أراضيها، إلى منح أجهزة استخباراتها مزيداً من الصلاحيات بموجب قانون "لمكافحة الإرهاب" طرح أمام البرلمان.

في 20 تشرين الأول اندفع شاب كندي اعتنق الفكر الجهادي بسيارته ليصدم جنديين، ما أدى إلى مقتل أحدهما قبل أن يسقط قتيلاً برصاص الشرطة، وبعد يومين قتل عسكري عند نصب تذكاري في أوتاوا على يد جهادي آخر، واصل طريقه إلى البرلمان حيث سقط قتيلاً.

وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إن "الجهاديين أشهروا الحرب على كندا وحضوا آخرين على الانضمام إليهم في حملتهم المرعبة ضد الكنديين"، معبراً عن رغبته في أن تتمكن أجهزة الاستخبارات من كشف أي تهديد بسرعة وتطويقه.

لذلك سيكون في إمكان عناصر أجهزة الاستخبارات الكندية تجميد المعاملات المالية مثل شراء تذكرة سفر من شخص قد يريد الانضمام إلى صفوف الجماعات المصنفة "إرهابية"، كما يقضي القانون أيضاً بمعاقبة الترويج إلى "الإرهاب".

كما سيكون بإمكان أجهزة الاستخبارات قرصنة حساب على شبكة التواصل الاجتماعي يشتبه في استخدامه لتجنيد جهاديين، أو توقيف مشبوهين أحيانا قبل مغادرتهم إلى الخارج، وسحب جوازات سفرهم بهدف "التصدي للخطر"، بحسب مشروع القانون.

وقبل بضعة أشهر من ترشحه لولاية جديدة، يلعب رئيس الوزراء الكندي الورقة الأمنية مع طرح هذا القانون المتوقع أن يتم إقراره من دون مشاكل في البرلمان حيث يحظى حزبه بغالبية واسعة.

لكن هاربر أقر أمس بأنه حتى مع تعزيز صلاحيات الشرطة والاستخبارات، فان كندا تبقى معرضة لهجمات. وقال: "اننا في عالم يزداد فيه انعدام الامن، حتى بالنسبة الى دول ديموقراطية مثل دولتنا"، ورغم مسافة الاف الكيلومترات من المناطق الاكثر خطورة.