ستة ملايين دولار من الولايات المتحدة الى المعارضة السورية

اعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ان الولايات المتحدة قدمت منحة بقيمة ستة ملايين دولار الى الحكومة السورية الموقتة لاستخدامها في مشاريع داخل المناطق السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وجاء في بيان صادر عن الائتلاف ان المنحة هي المساعدة المادية الاميركية الاولى المباشرة الى الحكومة التي يرأسها احمد طعمة، وتنشط خصوصا في ريف ادلب (شمال غرب) وبعض مناطق حلب (شمال).
واعلن البيان ان "الولايات المتحدة ستقدم منحة بقيمة ستة ملايين دولار الى الحكومة السورية الموقتة للمساعدة في تمويل مشاريع عامة للمعارضة المعتدلة في المناطق المحررة".
وستساهم المساعدة في تمويل مشاريع للحكومة الموقتة، بينها توزيع الحبوب والمواد الغذائية وتفعيل الخدمات الحكومية ودعم المجالس المحلية التي تمثل المعارضة في المناطق.
وكان طعمة اعلن في مؤتمر صحافي عقده الاربعاء في مدينة غازي عنتاب التركية ان المشاريع التي ستمول بواسطة المنحة تندرج ضمن اطار برنامج "بالاخضر" للتنمية الذي تنفذه حكومته.
واوضح ان من اهداف البرنامج "تنفيذ مشاريع تنموية (...)، واطلاق برامج إغاثية لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتفعيل السلطة المدنية عن طريق تمكين المجالس المحلية ووزارات الحكومة المؤقتة".
وشرح مدير برنامج "بالأخضر" أنس طعمة من جهته في المؤتمر انه تم توقيع اتفاقيتين مع الوكالة الاميركية الدولية للتنمية، الاولى تبلغ قيمتها 4,4 مليون دولار، و"تهدف إلى تزويد المديريات التابعة للحكومة المؤقتة بآليات ومعدات لتأهيل بعض المناطق، وتشمل توزيع آليات ثقيلة متنقلة كسيارات النظافة وناقلات الحبوب ومعدات ثابتة ثقيلة، كالمخابز والمطاحن، ومولدات الكهرباء الضخمة، بالإضافة إلى مواد أخرى للبنية التحتية، ومضخات المياه".
وتغطي المنحة الثانية البالغة قيمتها 1,6 مليون دولار "تقوية مديريات الحكومة والمجالس المحلية، لتتمكن من الاستجابة العاجلة للأحداث، وتشمل توزيع سلال غذائية وشتوية، ومعدات تعليمية، ومساعدات للمخابز كالطحين والخميرة"، وغيرها.
ولا تتضمن المنحتان التكلفة التشغيلية والنفقات الجارية لاتمام المشاريع.
ونشأ برنامج "بالأخضر" منتصف العام الفائت لدعم عمل الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية ولملء الفراغ الأمني والإداري في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الحر والكتائب المقاتلة.
وتركز الحكومة الموقتة المنبثقة من الائتلاف المعارض نشاطها على الخدمات التنموية والطبية في الداخل السوري الذي يمكنها الوصول اليه.
وقتل في النزاع السوري المستمر منذ اربع سنوات اكثر من مئتي الف شخص. كما تسبب النزاع بدمار كبير في البنى التحتية والمؤسسات وبفقر ونزوح الملايين الى خارج سوريا او الى مناطق غير مناطق اقامتهم في الداخل.