محكمة النقض المصرية تقضي بمعاودة محاكمة مبارك في قضية اختلاس اموال

قضت محكمة النقض المصرية الثلاثاء بالغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق الرئيس السابق حسني مبارك في قضية استيلاء على اموال عامة على ان تعاد محاكمته في هذه القضية المعروفة ب"قضية القصور الرئاسية" والتي كانت تبقيه محتجزا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت مبارك في تشرين الثاني من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين ابان الثورة التي اطاحته عام 2011 ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية، غير ان مبارك بقي معتقلا في مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد.
واعلنت محكمة النقض الغاء حكم على مبارك بالسجن ثلاث سنوات صادر في ايار 2013 بتهمة اختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الاموال العامة المخصصة لصيانة قصوره الرئاسية، و امرت باعادة محاكمته.
كما الغت المحكمة الحكم على نجلي مبارك، علاء وجمال بالسجن اربع سنوات في قضية الاختلاس نفسها.
ولم يوضح اي مصدر قضائي رسمي الثلاثاء ما اذا كان قرار محكمة النقض يعني ان مبارك (86 عاما) بات طليقا غير ان محاميه فريد الديب اكد ذلك لوكالة فرانس برس موضحا ان موكله "انهي قبل عشرة ايام" حكم السجن ثلاث سنوات الصادر بحقه الا انه "يبقى في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) وسيظل هناك" لانه يعاني من متاعب صحية.
اما في قضية قتل المتظاهرين بين كانون الثاني وشباط 2011 والتي برئ منها الرئيس السابق، فكان النائب العام اعلن في 2 كانون الاول انه سيستانف هذا الحكم امام محكمة النقض التي يتوجب عليها اتخاذ قرار اما باعادة محاكمته في هذه القضية كذلك او بتاكيد اسقاط الاتهامات.
واثار الحكم بتبرئة مبارك في 30 تشرين الثاني غضبا في مصر خصوصا في اوساط الشباب عبر عن نفسه عبر شبكات التواصل الاجتماعي الا ان القائد العام السابق للجيش عبد الفتاح السيسي، الذي انتخب بعد عزل الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز 2013 وقمع انصاره بشكل دموي، اكتفى بالتأكيد عقب صدور هذا الحكم انه "لا تعليق على احكام القضاء" ولا تدخل فيها.