اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نصري خوري لـ"النهار": الاجراءات الاخيرة حيال السوريين مرفوضة
يرفض الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري الخوري، الاجراءات الاخيرة التي تنفذ على المعابر الشرعية لجهة منح التأشيرات للسوريين الراغبين زيارة لبنان "لانها تعد تعديلاً من جانب واحد للاتفاقات الموقعة بين لبنان وسوريا والتي لا تزال سارية المفعول".
وفي حديث لـ"النهار" يوضح انه " منذ الاستقلال يتم عبور المواطنين اللبنانيين والسوريين بين البلدين ببطاقات الهوية ،وبعد توقيع الاتفاقية تم توقيع اتفاق حول حرية التنقل ونقل البضائع من دون عوائق بين لبنان وسوريا عام 1993 ، وعقدت اللجان المشتركة اجتماعات عدة منها بين الامن العام اللبناني ونظيره السوري وتم الاتفاق على جملة من الاجراءات المشتركة منها منح السوري بطاقة دخول لستة اشهر تجدد مرة واحدة ومن ثم يغادر الى سوريا ويعود الى لبنان اذا رغب وكانت هذه البطاقات تجدد مجاناً والامر نفسه ينسحب على اللبناني في سوريا".
اما عن الاجراءات الاخيرة ومنح تأشيرات دخول للسوريين على المعابر الشرعية فيوضح خوري: "الاجراءات الاخيرة بحسب القرار الصادر يعني منح سمة دخول للسوريين لفترة محددة بالايام ما يعني ان تعديلاً جوهرياً ادخله لبنان على الاتفاق السابق عدا ان الاجراءات من جانب واحد والامر يعد مخالفة للاتفاقات الموقعة بين البلدين"، ويرى ان "الامر يستحق التنسيق مع الجانب السوري واذا توفرت النية فإننا طرحنا قبل عام تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تتمثل فيها المنظمات الدولية التي تعنى بقضية النازحين ويتم وضع برنامج زمني سواء لاعادة النازحين او تنظيم دخولهم الى لبنان ،عدا اننا اقترحنا منذ اشهر عقد اجتماع مشترك للامن العام في البلدين وكان هناك توافق مبدئي الا ان الاجتماع لم يحصل".
ويذكر انه اقترح في السابق "اعادة بعض النازحين الا انه ولاسباب سياسية لم يصار الى ترحيل بعضهم وكانت الحجة ان هناك مجموعات من المعارضين . وثمة توجه لتأزيم العلاقات مع سوريا علماً ان حل قضية النازحين يشكل مصلحة مشتركة للدولتين".
اما عن اسباب عدم التنسيق بين الحكومتين فيرفض التعليق ويسأل عن استمرار التنسيق في مجالات شتى منها استجرار الكهرباء من سوريا ومواضيع اخرى منها الزراعي والاقتصادي".
