أبو فاعور: السكر الفاسد في مرفأ طرابلس كان معداً لإدخاله الى السوق

اعلن وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور البيان الآتي: "قرأنا بيان وزارة الإقتصاد والتجارة حول كميات السكر المنتهية الصلاحية في مرفأ طرابلس بتمعن شديد واهتمام أشد، لكن لدينا بضعة أسئلة عل الرأي العام ونحن معه نحصل على أجوبة عليها:

أولا: لماذا تم منع مراقبي وزارة الصحة من الدخول إلى المرفأ ثم إلى العنابر نهار الأحد صباحا في 28/12/2014 مرة بحجة ان لا ترخيص لديهم، ومرة بحجة ان العنابر مقفلة ولا عمل نهار الأحد، ومرة بحجة عدم الحصول على تصريح أمني، ومرة بحجة ان لا مواد غذئية. وكلها ذرائع ثبت انها غير صحيحة.

ثانيا: لماذا تمت ملاحقة مفتشي الوزارة من قبل ثلاثة أشخاص في سيارة ذات زجاج داكن؟ وهل صحيح انهم يتبعون لأحد السياسيين المعنيين بتغطية الفساد في المرفأ؟

ثالثا: لماذا حاول الموظفون في المرفأ إخفاء العنبرين 16 و17، وإخبار المراقبين أنهما مقفلان وملغيان، ليتبين لاحقا أنهما يحتويان على كميات هائلة من السكر ومن الذرة؟

رابعا: لماذا تمت إقامة جدران لإقفال أبواب العنبرين المذكورين، لإيهام الجميع ان لا عنابر؟ ولماذا هذه العنابر مظلمة ومخبأة عن عيون المفتشين؟

خامسا: ان كمية السكر الموجودة تزيد عن 700 طن، وليست 500 طن كما ورد في بيان وزارة الاقتصاد.

سادسا: صحيح ان البيان الجمركي الأخير كان في الشهر الثالث من هذا العام، لكن كيف تم اخراج كمية من المواد المنتهية الصلاحية على أساس نفس البيان الجمركي في شهر كانون الأول الحالي؟ أليس في ذلك مخالفة وانتهاك للقانون وتعريض لصحة المواطن؟

سابعا: من المعروف ان هكذا مواد لا يسمح بإدخالها الى السوق اللبنانية قبل شهرين من انتهاء صلاحيتها، فكيف أخرجت سابقا، وكيف اخرجت في شهر كانون الأول وهي منتهية الصلاحية؟

ثامنا: إن مراجعة بسيطة للصور التي وزعتها وزارة الصحة لكميات السكر في العنبر 17، ولطريقة التخزين السيئة حيث لا تتوفر ابسط شروط النظافة والصحة، وحيث توضع المواد المخزنة على أخشاب بالية وقربها النفايات، تبعث كذلك على مزيد من الأسئلة التي حبذا لو تجيب عليها وزارة الاقتصاد.

تاسعا: من الواضح جدا ان هناك عملية غش وتزوير في هذا الأمر. ومن المؤكد ان كميات السكر لم تكن معدة لإعادة التصدير ولا للتلف، بل لتحين الفرصة لإدخالها الى السوق اللبناني وإلى أجساد اللبنانيين، كما تم ادخال كميات منها قبل ذلك وآخرها في شهر كانون الاول الحالي. وبدل البيانات الإعلامية، فلنبحث سويا نحن ووزارة الاقتصاد عن الفاسدين الذين يجب محاسبتهم وسوقهم الى العدالة، الى اي وزارة انتموا. فالحقيقة لا تخفى كما العنابر التي استعصى اخفاؤها عن عيون المفتشين".

وكان قد أعلن ابو فاعور عن رفع تقرير للرأي العام من باب المسؤولية والمحاسبة عن 3 أشهر منذ بدء حملة مكافحة الفساد الغذائي.

وأشار أبو فاعور خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، الى "ان هناك عددا هائلا من العينات التي اصبحت تأتي وهي مطابقة للمواصفات ونسبة العينات غير المطابقة قلت كثيرا".

وقال: "أصبح هناك وعي من قبل المؤسسات للشروط، وهي تقوم بتقديم عينات للمختبرات للتأكد من مطابقتها".

وأكد ان "ما ظهر في الحملة وحد اللبنانيين بعيدا عن الاصطفافات المختلفة تجاه مطلب يمس المواطن مباشرة".

وأعلن انه "تم اخذ عينات من 1077 مؤسسة مختلفة اضافة للمؤسسات العامة و215 مسلخا و12 مطحنة تم الكشف عليها واعدت تقارير عنها".

وقال: "أخذنا 2716 عينة فوجدنا ان ثمة 1945 عينة مطابقة و741 عينة غير مطابقة. طلبت من 134 مؤسسة تسوية أوضاعها واستوفت 46 مؤسسة الشروط الصحية".

وكشف انه "تم في الاسبوع الماضي العبث ببعض فواتير وزارة الصحة في محاولات للتغطية على ما تم اكتشافه من فرق الوزارة في شأن فضائح مالية. وقال:"نأمل التوصل للتحقيقات في شأن هوية من قام بذلك، وآمل الا يكون ثمة من يتعاون مع المتسللين"، مشيرا الى "ان القاضي علي ابراهيم يتابع ملف الدخول خلسة إلى الوزارة ونأمل ألا يكون بعض الموظفين متورطين".

وأعلن عن "وجود 700 طن من السكر المنتهية صلاحيته في مرفأ طرابلس ونحن نعرف الى أين كانت سترسل هذه الكميات"، موضحا أنه "على مستوى الاجراءات القضائية، فنحن نحيل الملف الى النيابة العامة، ونشكر القضاء على التجاوب السريع، ولكن الامر يحتاج الى اجراء خاص وهذا الاجراء بحثته مع وزير العدل أشرف ريفي وسأقدم اقتراح انشاء نيابة عامة صحية تكون متخصصة بمعالجة هذه القضايا".

ولفت أبو فاعور الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري سيعقد جلسة نيابية مخصصة لسلامة الغذاء لاقرار القانون بالاضافة الى اقتراحات نقدمها نحن ووزارات اخرى وهذا انجاز كبير.