محكمة باكستانية تعلق امر احتجاز مدبر هجمات بومباي

علقت محكمة باكستانية الاثنين امر احتجاز مدبر هجمات بومباي التي اودت بحياة 166 شخصا في تشرين الثاني 2008 في الهند، بحسب ما اعلن محامو الحكومة في خطوة من المرجح ان تزيد التوتر مع الهند.
وقررت المحكمة تعليق امر احتجاز زكي الرحمن الاخوي (55 عاما) بعد عشرة ايام من قرار الافراج عنه بكفالة مما اثار رد فعل غاضب من الهند،بينما اعلن محامو الحكومة اعتزامهم استئناف الحكم.
وبعد الهجمات المنسقة في بومباي التي استمرت 60 ساعة في عاصمة الهند الاقتصادية، اتهمت نيودلهي مجموعة اسلامية باكستانية مسلحة هي عسكر طيبة وانتقدت تواطؤها مع بعض بؤر التآمر في الدولة الباكستانية.
وقرر القضاء الباكستاني الطعن في الافراج عن الاخوي بعدها بيوم وذلك بطلب من الهند التي احتجت على القرار.
وعلقت محكمة اسلام اباد العليا الاثنين امر احتجازه،بحسب ما اعلن محامي الحكومة جهانجير جادون لوكالة فرانس برس.
وقال المحامي "اخذت محكمة اسلام اباد العليا الاخوي الى عهدتها ومنحته كفالة مشروطة بسندات ضمان بمليون روبية".
واوضح المحامي انه يمكن سحب تعليق امر احتجاز الاخوي في حال قدمت الحكومة الباكستانية طعنا بالامر.
وما زال الاخوي يقبع في سجن مشدد الحراسة بعد عشرة ايام من اصدار القضاء الباكستاني قرار الافراج عنه بكفالة.
ومن المرجح ان يزيد قرار المحكمة الاثنين التوتر مع الهند التي تعتبر الاخوي مدبر الهجمات التي نفذها عشرة مسلحين في مواقع عدة بينها فندق فخم في بومباي واستمرت حوالى ستين ساعة من 26 الى 29 تشرين الثاني 2008. وقتل عدد كبير من السياح في الهجمات التي ادت الى جرح حوالى 300 شخص.
وقد حكم على سبعة مشتبه بهم في باكستان بتهمة تخطيط او تمويل هجمات بومباي، لكن محاكمتهم ما زالت تنتظر. وتتهم الهند باكستان بالمماطلة، وردت باكستان بأنها لم تقدم الادلة الضرورية لمحاكمة المتهمين.
وبعد هذه الهجمات توترت العلاقات بين الهند وباكستان اللتين تواجهتا في ثلاث حروب منذ استقلالهما في 1947، وتوقفت عملية السلام التي بدأت في 2004 بشأن كشمير.
والناجي الوحيد من مجموعة بومباي الباكستاني اجمال كسب، شنقته الهند في 2012.