الوزراء المعنيون بالغذاء: مستمرون بالتنسيق حتى نوقف الفساد

اعلن وزير الزراعة اكرم شهيب، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزراء: الصحة العامة وائل ابو فاعور، الاقتصاد الان حكيم والبيئة محمد المشنوق، "أننا لا نريد تدمير قطاع انتاج الحليب"، مشيرا الى ان وزارة الزراعة هي المسؤولة عن تحديد سعر ليتر الحليب، وانه تم تثبيت سعر استلام الحليب والاتفاق على ابقائه على 1100 ليرة لليتر"، مشددا على انه "غير مسموح استعمال الحليب الناشف على انه سائل، وغير مسموح عدم استلام الحليب من المربين وخلط اللبنة بالمواد الحافظة".

واوضح ان الوزارات المعنية تنسق في ما بينها في هذا الموضوع ولن يترك وهو مستمر من اليوم حتى نوقف الفساد الغذائي في البلد".

حكيم
من جهته، اعلن الوزير حكيم ان "وزارة الاقتصاد تضع معايير مع الوزارات المختصة وحريصة على تطبيقها"، مشددا على ان "مطابقة الشروط مهمة وحماية المستهلك واصلاح القطاع عامة والسلع". وقال: "وزارة الاقتصاد تحمي موضوع الحليب وحريصة على صعيد بيع الانتاج".

ابو فاعور
اما وزير الصحة ابو فاعور، فقد أعلن ان بعض مصانع الالبان أصلحت وضعها، ك"سنتر جديتا" و"مسابكي". وقال: "اذا حصل ضرر على مرحلة قصيرة المدى فيجب ان تستعاد الثقة بموجب الكشف الذي اجرته وزارة الصحة".

ولفت الى انه لم يتم الكشف على مزارع تعنايل بعد"، وأعلن انه "تم الاتفاق على تثبيت سعر الحليب على 1100 ليرة"، مؤكدا ان "الحملة تصب في مصلحة المواطن والمصانع الجيدة والتي تستوفي الشروط".

وقال ابو فاعور: "الحملة التي نقوم بها هي من مصلحة المصانع المستوفية الشروط وأي ابتزاز سيدفعني لاتخاذ إجراءات قانونية".

وأكد "اننا نشجع المصانع التي تستوفي الشروط وتلك التي لا تطابق المعايير مستعدون لمعاقبتها"، موضحا "ان بعض المؤسسات تعمدت التلاعب بالأسعار للضغط على المنتجين".