بعد استشهاد البزال...كيف يبدو موقف الكتل النيابية من المقايضة؟

المماطلة في ملف المخطوفين العسكريين وعدم تحقيق أي تقدم ملموس، وفي الوقت نفسه إقدام الخاطفين على اختيار لغة القتل كوسيلة ضغط، تدفع وسائل الإعلام إلى البحث في معلومات تجيب على أسئلة الرأي العام وخصوصاً أهالي العسكريين. في المقابل، يؤدي نشر المعلومات غير الدقيقة إلى اللعب في مشاعر الأهالي واستفزاز الخاطفين، ودفع بعض المسؤولين إلى التوضيح والتصريح عبر وسائل الاعلام.

ومنذ أربعة أشهر حتى اليوم، تبودلت الاتهامات بالعرقلة داخل الحكومة، فمنهم من اتهم "حزب الله" بعرقلة الملف، فأفرط في الإضاءة اعلامياً على عملية التبادل التي أعاد فيها أسيره ليوجه رسالة مفادها أنه ليس ضد المقايضة. ومنهم من اتهم "التيار الوطني الحر" بعرقلة المفاوضات بسبب دعوات بعض كوادره إلى استرداد المخطوفين بعملية عسكرية.
"هل أنتم مع المقايضة ولماذا؟" سؤال طرحته "النهار" على نواب من كتل نيابية مختلفة، وتعددت الإجابات بين مؤيد لمبدأ المقايضة بلا شرط أو قيد، وموافق على مقايضة مشروطة، وبين متكتم ترك لخلية الأزمة القرار.

مقايضة مشروطة و"كارت بلانش"
"التقدمي الاشتراكي" أكثر القوى السياسية صراحة، سواء عبر الجهود التي قام بها الوزير وائل ابو فاعور وعطّلت اكثر من مرة امكانية قتل العسكري علي البزال، أو عبر مواقف النائب وليد جنبلاط الصريحة "مع المقايضة بلا قيد او شرط". ويتفق دائما الرئيس نبيه بري مع النائب وليد جنبلاط لكن يختلف معه في التفصيل، ويبدو بحسب الأجواء أن التفصيل هو "القيد أو الشرط"، ففي شكل عام يبدو ان هناك دعماً للمقايضة المشروطة، خصوصاً بهوية الأشخاص الموقوفين. أما "تيار المستقبل" فأعطى الحكومة ورئيسها تمام سلام وخلية الأزمة "كارت بلانش"، بحسب ما يقول عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار لـ"النهار"، ويضيف: "نحن مع كل ما يقرّره رئيس الحكومة والوزراء وخلية الأزمة من خطوات وأفعال، سواء كانت مقايضة ام غيرها، عبر مفاوضات مباشرة ام غير مباشرة، فنحن مع كل ما يمكن أن يخدم ملف المخطوفين ويُنهي المعاناة، ومع وجوب الاقدام عليه في أقصى سرعة، ولا فيتو لدينا على أحد".

تتفق "الجماعة الاسلامية" مع جنبلاط، إذ أكد النائب عماد الحوت لـ"النهار" أن الجماعة مع المفاوضات انطلاقاً من القبول بمبدأ المقايضة، "لأنه يجب إنقاذ أرواح عسكريين، ولأن المقايضة مبدأ تعتمده العديد من الدول لإنقاذ مواطنيها، وبالتالي فهو مبدأ مقبول وعلى الحكومة حسم خيارها في هذا الاتجاه". كما تدعم "الجماعة" تفويض "هيئة العلماء المسلمين"، ويقول الحوت: "هناك تجربة سابقة للهيئة استطاعت أن تنقذ فيها عسكريين من دون مقابل، ويحق لها أن تأخذ فرصة اضافية لكن بتفويض رسمي واضح حتى لا يكون هناك أكثر من جهة مفاوضة وحتى لا تصوّب سهام على الهيئة تضعفها".

"الكتائب" و"القوات"... مع خلية الأزمة
يتناغم موقف حزب "الكتائب" مع حزب "القوات اللبنانية". فالحزبان لا يفضلان إعلان المواقف عبر الاعلام، بل يتركان الحرية في القرارات لخلية الازمة والحكومة. ويفضّل عضو "القوات" فادي كرم ان "يتوحد القرار داخل الحكومة ليكون حاسماً، أما تقدير وسيلة إعادة المخطوفين أكان عبر مقايضة أو عبر تفاصيل اخرى، فمن المفترض ان تكون بطريقة سرية وليس علانية عبر الاعلام. لكن في الوقت نفسه من المفترض ان يكون هناك قرار". ويقول كرم لـ"النهار": "نطالب بتسريع الأخذ بقرار تحرير المخطوفين لأن البلد بأكمله أصبح مخطوفاً معه والشعب اللبناني ينزف، ويستأهل الملف كل الامور والخطوات الضرورية لإنهائه، ونؤيد اي عمل يردّ العسكريين إلى أهاليهم، والمخطوفون "بيستاهلوا" كل الاجراءات لاستردادهم، ونحن مع القرار الذي ستأخذه الحكومة، ولسنا أصحاب القرار".
موقف يتشابه مع "الكتائب"، إذ يؤكد النائب فادي الهبر "اننا مع إعطاء خلية الأزمة كل الصلاحيات من غير سقف، انما بالتعاطي بسرية في هذا الملف، ولسنا مع عرضه عبر الاعلام، وأن تحافظ في الوقت نفسه على هيبة الدولة وسيادة الوطن والقانون".

و"التنمية والتحرير" مع عباس ابرهيم
يدعم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر فكرة سحب الملف من التداول الاعلامي "وتسليمه للأجهزة الأمنية المتخصصة في الموضوع، والتي تملك المعلومات والتقارير والاتصالات المناسبة، وهي المخوّلة أخذ القرار في الملف بالتنسيق مع رئيس الحكومة"، معتبراً أن "تداوله إعلامياً يعقّد الأمور"، فهو مع أن يتسلم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الملف ويتابعه بالتنسيق مع الرئيس سلام.

"الوطني الحر" لم يهتم
ويبقى "التيار الوطني الحر" الذي لم نستطع أن نتواصل مع اكثر من نائب في كتلته، اما لتأجيل الحديث معنا فور سماع السؤال، وإما "لانشغال النائب"، أو بالتهرّب من الرد بطريقة غير مباشرة.

[email protected]
Twiiter: @mohamad_nimer