مجلس الروم الكاثوليك: لن يتحكم العنف والتطرف بلبنان الحوار والانفتاح

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك اجتماعها الدوري في مقر البطريركية في الربوة، برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث وحضور نائب الرئيس العلماني الوزير ميشال فرعون ونائب الرئيس الإكليركي المطران ادوار ضاهر والأمين العام العميد شارل عطا، وأمين الصندوق الياس أبو حلا، والنائب مروان فارس والوزيرين السابقين سليمان طرابلسي وسليم جريصاتي.

واثر الاجتماع أصدرت الهيئة بيانا لفت الى الظروف الصعبة للبنانيين في شهر الميلاد المجيد هذا العام مع استمرار مأساة خطف العسكريين، وما تتركه من آثار سلبية على ذويهم من جهة وعلى الشأنين الأمني والسياسي من جهة أخرى، بالإضافة الى افتقاد لبنان رئيس للجمهورية منذ مئتي يوم، والتمديد للمجلس النيابي للمرة الثانية، وصولا الى الوضع الاقتصادي الصعب.

ولكن هذه الغيمة لا بد أن تنجلي عن سماء لبنان الذي شهد الكثير من العواصف عبر تاريخه، إلا أنه نهض من جديد وانتصر عليها كلها، ولن يتحكم حاملو مشروع العنف والتطرف بلبنان الحوار والانفتاح".

وتوقف المجتمعون بحزن شديد أمام حدث استشهاد العسكري علي البزال ومقتل العسكريين في رأس بعلبك، الذين انضموا الى قافلة الشهداء من المؤسسات العسكرية والأمنية، وإذ يتقدمون من عائلتهم المفجوعة بأحر التعازي، يأملون أن تكون دماؤهم الذكية عاملا موحدا للبنانيين لا عنصر تفرقة بينهم، فما من أمر أعظم من الشهادة لاستلهام العبر".
ودعا البيان "الحكومة، ولا سيما خلية الأزمة الوزارية، الى عدم توفير أي جهد أو وسيلة من أجل الإفراج عن العسكريين المخطوفين، مشددين على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية في هذا الملف".

وعبرت الهيئة عن دعمها الكامل للجيش اللبناني في ظل ما يتعرض له من اعتداءات وما يقوم به من مهام، في الداخل وعلى الحدود، ودعت الحكومة بكل مكوناتها الى تأمين الغطاء السياسي له لمواصلة هذه المهام وفرض سيطرته على كامل مساحة لبنان، لأنه الحامي الوحيد للبنانيين ويشكل، مع القوى الأمنية الرسمية الأخرى، رمزا للسيادة اللبنانية".

وأوضح أن "لجنة التواصل النيابية المكلفة بالبحث بقانون جديد للانتخابات النيابية أمام مهمة وطنية تاريخية، وعليها الأخذ بعين الاعتبار صحة تمثيل جميع فئات الشعب اللبناني والحفاظ على الخصوصيات المذهبية والمناطقية، لأنه لا يجوز، في أي شكل من الأشكال، أن يتم تصحيح تمثيل فئة على حساب أخرى".

وأكد البيان ان "الهيئة ترحب بأي حوار ينشأ بين اللبنانيين، مشيرا الى أن "لغة الحوار تبقى، في مختلف الظروف، أفضل من لغة المواجهة والتخوين،وموضحا "أن مسؤولية إعانة ومساعدة النازحين السوريين هي على عاتق المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة، فلا يجوز التذرع بنقص التمويل لوقف المساعدات الغذائية أو غيرها من المساعدات، وترك الأمر على عاتق لبنان الذي ينوء بثقل هذا النزوح وتداعياته".