وزير المالية يحيل ملفات الاستيلاء على المشاعات على النيابة العامة

استكمالاً للاجراءات التي اتخذت في الدوائر العقارية أحال وزير المالية علي حسن خليل الملفات المتعلقة بالاستيلاء على المشاعات في بعض البلدات والقرى على النيابة العامة مدعياً على كل من شارك في هذه العمليات. وبلغ عدد البلديات التي شملها الادعاء في المرحلة الأولى 22 بلدة شارك في عمليات المسح فيها مختارون و مساحون ومكاتب مساحة وأشخاص عاديين وطالت أكثر من 37 ألف دونم من الاراضي.
من ناحية أخرى طلب وزير المال في كتاب وجهه إلى المحافظين بواسطة وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على المحميات الطبيعية المقررة بموجب القوانين وحمايتها من الاعتداءات عليها وقضم أراضيها أو التصرف بها بدون وجه حق.