الاتفاق السياسي جعل المياومين يفتحون بوابة "الكهرباء": تثبيت الناجحين في الامتحانات وتعويضات مناسبة للراسبين

نجحت المساعي السياسية التي رعاها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في إقفال ملف المياومين عبر توقيع اتفاق على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب" بين ادارة "مؤسسة كهرباء لبنان" ولجنة المتابعة للمياومين.

من أهم بنود الاتفاق تثبيت المياومين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في ملاك المؤسسة على دفعات، على ان تكون الدفعة الاولى نحو 879 مياوما، وهو العدد الذي كان حدده رئيس مجلس ادارة الكهرباء كمال حايك في مذكرته التي ارسلها الى مجلس الخدمة المدنية على أن يليه وعلى دفعتين ادخال بقية المياومين ليحلوا محل الذين سيحالون على التقاعد. ومن المقرر أن يحال على التقاعد نحو 120 موظفا هذه السنة، و170 في آخر السنة المقبلة.
ويضمن الاتفاق السياسي حق الذين لن ينجحوا في الامتحان بتعويضات مناسبة، وكذلك حقهم في البقاء في شركات مقدمي الخدمات، اضافة الى حقوق أخرى لم تشأ المصادر الحديث عنها خصوصا وأن لجنة المياومين لم تتمكن من الحصول على نسخة من الاتفاق الذي ما أن خرج الى النور حتى علّق المياومون اعتصامهم وفتحوا مداخل المؤسسة وأبوابها وأزالوا الخيَم. وفي المناسبة، أجرى وزير الزراعة أكرم شهيّب اتصالين بكل من الرئيس بري ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، شاكراً "دعمهما لجهود الحزب التقدمي الاشتراكي في إنهاء هذا الملف المعيشي المهم".
وفي إطار الحل، زار شهيّب وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان في حضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ومستشار الرئيس بري علي حمدان ومستشار وزير الطاقة سيزار أبي خليل. وقال نظريان إن الإتفاق على مشروع الحل مبني على احترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وحسن تنفيذها بما يتماشى مع قرارات مجلس إدارة الكهرباء، ويبدّد هواجس عمال غبّ الطلب - المياومين وجباة الإكراء، مؤكدا رعاية الوزارة الكاملة للمؤسسة والعاملين فيها لتوفير أفضل الظروف لقيامهم بعملهم.
من جهته، قال شهيّب ان الهدف هو "أن تبقى المؤسسة جامعة لكل موظفيها والعاملين فيها، ونحن جميعاً تحت سقف القانون في لبنان، هناك قانون في مجلس النواب، وفي الوقت عينه هناك مجلس خدمة مدنية ونحن نحترم القوانين".
ثم انتقل الجميع الى المقرّ المركزي لكهرباء لبنان، حيث احتشد عدد كبير من الموظفين أمام المبنى، وكان في استقبالهم عمال غبّ الطلب وجباة الإكراء. ثم عُقد اجتماع في مكتب حايك، حيث تحدث شهيّب باقتضاب، ثم ألقى حايك كلمة شكر فيها رعاة الاتفاق، متمنيا على "جميع السياسيين وكما كانوا إلى جانب المؤسسة لمعالجة هذا الموضوع في الفترة السابقة، أن يقفوا إلى جانبنا لكي نتمكن من القيام بالخطوات الإصلاحية التي بدأناها للنهوض بقطاع الكهرباء على مستوى كل قطاعات المؤسسة"، لافتاً إلى أن "هذا القطاع بحاجة إلى الكثير من العمل والتعب كي نصل الى النتيجة المرجوّة".
وقال "إننا كإدارة قلنا منذ سنة ومنذ بداية الاعتصام وسنقولها في المستقبل، نحن تحت سقف القانون وتوجيهات مجلس الخدمة المدنية، ومستعدون للحوار والتباحث والمناقشة في أي أمر ضمن هذا السقف، أما خارجه فيصبح خارج عن صلاحياتنا كإدارة، وذلك ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. نيّتنا تطبيق القانون 287 هي التي دفعتنا، وبالرغم من الظروف الصعبة ووجودنا في معمل الزوق بدل المبنى المركزي، إلى تحضير جميع اللوائح وإرسالها الى مجلس الخدمة المدنية ليباشر المباراة، وهذا يدل على نيّتنا الجدية والصادقة لتطبيق القانون والبدء بالتوظيف في أسرع وقت ممكن ضمن مندرجاته".
كذلك توجّه حايك الى المواطنين "الذين كانوا الاكثر تضرراً من الأزمة سواء على مستوى الخدمات او جباية الفواتير، خصوصاً أن المؤسسة لم تصدر فواتير التوتر المنخفض منذ 4 أشهر"، وطمأنهم إلى أنهم لن يضطروا إلى دفع فواتير عن 4 أو 5 أشهر، موضحاً أن "الفواتير ستصدر في الفترة المقبلة عن شهرين حدّا أقصى، لكن فترة الجباية ستكون أقصر بقليل من المهل المعتادة من أجل تعويض فترة التراكم هذه".