الارض تضيق بسكانها ... ومورادها تشح\r\nولبنان يدفع ثمن بيع اراضيه للاجانب

يُقدَّرُ عمر البشرية بملايين السنين، ولكن الدراسات تُبيّن أنّه حتى عام 1850، كان عددُ سكان الأرض يقدّر بمليار نسمة، ليصل بعد قرنٍ من الزمن الى 3 مليار نسمة. قبل أن يزيد حالياً الى 7,3 مليار، ما يعني أن الزيادة في 64 عاماً كانت بحدود الـ4,3 مليار نسمة، مع العلم أنّ المليارين الأخيرين كانا بمعدّل مليار كلّ 11 عاماً.
تُؤدي الزيادة في التعداد السكاني الى تراجع نصيب الفرد العالمي من الموارد المُختلفة، خصوصاً الأرض، فينخفض الى 7/1 ممّا كانت عليه في 1850. وهذا ما دفع عدد كبير من المفكّرين والمثقفين والهيئات الدولية الى التحرّك للمحافظة على حصّة الأجيال المقبلة من الموارد، وكم كانت معبّرة الصرخة التي أُطلقت في "قمّة الأرض"، في ريودي جانيرو بالبرازيل عام 1992، والتي اعتبرت "أن كوكب الأرض ليس ملكية خالصة للجيل الحاضر، بل اننا نستخدمه على سبيل الاستعارة من الأجيال القادمة".
في سياق متّصل، تتمركزُ الزيادة الحاصلة حالياً في عدد السكان في القسم الجنوبي من الأرض، أي الدول النامية، في الوقت الذي يعاني القسم الشمالي من الأرض نقصاً ملحوظاً في سكانه. أمّا في لبنان، كما كلّ بلدان الجنوب، تتناقص حصّة الفرد من الأرض بفعل الزيادة السكانية، على الرغم من أنّ الهجرة تخفّف من هذه الزيادة نسبياً. وما يُفاقم من حدّة المشكلة في لبنان هو الطلب الخارجي المتزايد على شراء الأراضي، والتي لم يستطع القانون حتى الآن من تنظيم بيع الأرض للأجانب وضبطه. والمؤسف أكثر، أنّ المواطن اللبناني لديه الرغبة دائماً في البيع والإفادة من مردوده، نظراً للأوضاع المادية الصعبة التي يمرّ بها.
في الماضي، كان الأجانب، لا سيما الخليجيون منهم، يأتون الى لبنان في مواسم عدة ويستأجرون المنازل الفاخرة، إضافةً الى تبذيرهم للأموال بشكل كبير، ما يؤثر إيجاباً على الدورة الاقتصادية. أمّا اليوم، فباتوا يتملّكون أراضٍ بأسعار بخسة، وينشئون عليها البناء، ليصبحوا تجاراً في العقارات بالتعاون مع سماسرة لبنانيين.
وبحسب الدكتور المحاضر في الجامعة اللبنانية في الاقتصاد كليب كليب، فالمواطن كان في زمن الحكم العثماني له حق الانتفاع من الأرض، أمّا حق التصرف أو ما يُعرف بـ"الرقبة" فهو في يد الدولة. فللمواطن الحق بالعمل في الأرض وتوريثها لأولاده. وتابع "نحن لا ندعو الى العودة لهذه الأنظمة، لكن من النواحي الأخلاقية والاجتماعية، والأهم الاقتصادية، على الدولة إصدار القوانين التي تمنع من بيع الأرض المورّثة، وتفرضُ وجوب انتقالها مباشرةً الى أبنائه، أمّا ما يتملّكه الفرد من خلال جهد شخصي فله الحق بالتصرف به".
وختم كليب بالقول أنّ "اللبنانيين سيصبحون غرباء في وطنهم، والأرض ضاقت بسكانها".