السبسي والمرزوقي الى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس

تأهل الباجي قائد السبسي مؤسس ورئيس حزب نداء تونس العلماني الفائز بالانتخابات التشريعية الاخيرة ومحمد المنصف المرزوقي الرئيس المنتهية ولايته، الى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية بعدما حلا على التوالي في المركزين الاول والثاني في الدورة الاولى التي جرت الاحد واعلنت نتائجها الرسمية الاولية الثلثاء.

وقال شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في مؤتمر صحافي ان قائد السبسي حصل على 39,46% من إجمالي اصوات الناخبين والمرزوقي على 33,43% وأنهما سيتنافسان في دورة ثانية.

وبحسب القانون الانتخابي التونسي، وفي حال عدم حصول اي من المرشحين على "الاغلبية المطلقة" من اصوات الناخبين (50 بالمئة زائد واحد) في الدورة الاولى، يتم تنظيم دورة ثانية بين المرشحين الحائزين على المرتبة الاولى والثانية في أجل اقصاه 31 كانون الاول القادم.

ووفق هذا القانون، وفي حال حصول المرزوقي (69 سنة) وقائد السبسي (87 سنة) على اصوات متساوية في الدورة الثانية يتمّ إعلان فوز المترشح "الأكبر سنا".

وأضاف شفيق صرصار انه سيتم تحديد تاريخ اجراء الدورة الثانية فور بت القضاء في "طعون" محتملة في نتائج الدورة الاولى، قد يتقدّم بها المترشحون.
وتنافس في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد 27 مرشحا بينهم خمسة انسحبوا.

وحل حمة الهمامي مرشح الجبهة الشعبية (ائتلاف احزاب يسارية وراديكالية) في المركز الثالث (7,82 %) فيما حل الهاشمي الحامدي مؤسس ورئيس حزب "تيار المحبة" المحسوب على الاسلاميين والمقيم في لندن في المركز الرابع (5,75 %)، وسليم الرياحي رجل الاعمال الثري ورئيس النادي الافريقي التونسي لكرة القدم في المركز الخامس (5,55 %).

وقال شفيق صرصار ان نسبة المشاركة في الانتخابات التي دعي اليها نحو 5،3 ملايين ناخب بلغت 62،9 بالمائة.

وأشادت بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي للانتخابات الرئاسية التونسية بهذه الانتخابات وبـ"استقلالية" الهيئة المكلفة بتنظيمها.

وقالت البعثة في بيان نشرته الثلثاء "تشيد نيتس اوتربروك رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات بأول انتخابات رئاسية تعددية وشفافة، جدد من خلالها الشعب التونسي تمسكه بالقيم الديموقراطية وذلك في جو هادئ".

وأضافت "أثبتت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مجددا استقلاليتها وحياديتها وكفاءتها".

وهذه أول انتخابات رئاسية حرة وتعددية في تاريخ تونس التي حكمها منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 وطوال أكثر من نصف قرن، رئيسان فقط هما الحبيب بورقيبة (1987-1956) وزين العابدين بن علي (2011-1987) والاخير أطاحت به الثورة يوم 14 كانون الثاني 2011.

وبعد انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" التي أجريت في 23 تشرين الاول 2011 وفازت فيها حركة النهضة الاسلامية، انتخب المجلس محمد المنصف المرزوقي رئيسا للبلاد.

ولم تقدم حركة النهضة التي حكمت تونس منذ نهاية 2011 وحتى مطلع 2014 وحلت الثانية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 26 تشرين الاول الماضي، مرشحا للانتخابات الرئاسية وأعلنت انها تركت لانصارها حرية انتخاب رئيس "يشكل ضمانة للديموقراطية".

لكن خصمها العلماني "نداء تونس" الذي اسسه الباجي قائد السبسي في 2012، يتهمها بدعم محمد المنصف المرزوقي بشكل غير معلن وهو أمر تنفيه الحركة.

والاثنين قال الباجي قائد السبسي في تصريح لاذاعة "إر إم سي" الفرنسية ان "كل الاسلاميين اصطفوا وراءه (المرزوقي)" في انتخابات الأحد.

وأضاف "من صوتوا للمرزوقي هم الاسلاميون (..) يعني اطارات (حزب حركة) النهضة (..) والسلفيون الجهاديون (..) ورابطات حماية الثورة".

ورابطات حماية الثورة، مجموعات محسوبة على الاسلاميين، حلها القضاء التونسي في أيار الماضي لضلوعها في اعمال عنف استهدفت اجتماعات ونشطاء احزاب المعارضة العلمانية.

وتوقع قائد السبسي ان تنقسم تونس خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الى "شقين اثنين: الاسلاميون من ناحية وكل الديمقراطيين وغير الاسلاميين من ناحية اخرى".

وقال في تصريح أدلى به الثلثاء لقناة "فرانس 24" ان على حركة النهضة ان "تحدد موقفها بصفة علنية ونهائية. إن كانوا يريدون تأييد المرزوقي فليتفضلوا. نحن لم نطلب منهم تأييدنا".

وخلال الحملة الانتخابية، قدّم محمد المنصف المرزوقي نفسه كضمانة للحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة، ولعدم انتكاسة البلاد نحو "الاستبداد" الذي كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ويعتبر المرزوقي ان الباجي قائد السبسي وحزب نداء تونس الذي يضم يساريين ونقابيين وأيضا منتمين سابقين لحزب التجمع الحاكم في عهد بن علي، يمثلان "خطرا على الثورة" لأنهما امتداد لمنظومة الحكم "السابقة" في تونس.

وكان قائد السبسي تولى حقائب وزارية مهمة كالداخلية والخارجية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. كما تولى بين 1990 و1991 رئاسة البرلمان في عهد بن علي.

ويأمل قائد السبسي ان يسهل فوزه بالانتخابات الرئاسية على حزبه نداء تونس الذي حصل على أكثرية مقاعد البرلمان الجديد (86 من إجمالي 217 مقعدا)، تشكيل حكومة ائتلاف.

ولا يستطيع الحزب ان يحكم بمفرده لانه لا يملك الاغلبية المطلقة من المقاعد (109 مقاعد).

ويفترض ان تنهي الانتخابات الرئاسية الفترة الانتقالية التي تعيشها تونس منذ الاطاحة ببن علي.

وفي 2013 شهدت البلاد ازمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية، وقتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات الى اسلاميين متطرفين.

ولإخراج البلاد من الازمة السياسية، اضطرت حركة النهضة الى التخلي عن السلطة مطلع 2014 لحكومة غير حزبية تقود تونس حتى اجراء الانتخابات العامة.