تفاقم حالة الفوضى في ليبيا بعد قرار حل البرلمان

قضت المحكمة العليا في ليبيا بحل البرلمان المنبثق من انتخابات 25 حزيران رغم نيله اعتراف الاسرة الدولية الامر الذي من شانه مفاقمة الازمة في هذا البلد حيث تسود الفوضى واعمال العنف. ويعكس هذا القرار الذي فاجأ المراقبين حدة الفوضى السائدة في ليبيا حيث تسيطر ميليشيات "فجر ليبيا" على عاصمتها وتدور معارك عنيفة في بنغازي، ثاني كبرى مدن البلاد.
ولم يصدر عن البرلمان اي رد، لكن نوابا شددوا على انهم على الارجح لن يعترفوا بقرار المحكمة العليا.
وقال النائب عصام الجهاني على صفحته في فيسبوك ان "النواب لن يعترفوا بقرار اتخذ تحت تهديد السلاح".
وقبلت المحكمة العليا الطعن المقدم في دستورية البرلمان المنتخب في 25 حزيران وقضت بحله.
وافادت وكالة الانباء الليبية ان "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية" الانتخابات واصدرت بالتالي حكما "يقضي بحل البرلمان".
وياتي قرار المحكمة بعد ان قدم نائب اسلامي طعنا في دستورية قرارات البرلمان.
كما قبلت المحكمة ايضا بشكل مفاجئ الطعن بشان تعديل الدستور الذي ادى الى انتخابات 25 حزيران ما يلغي الاقتراع وكل النتائج الناجمة عنه.
يشار الى ان قرار المحكمة العليا نهائي لا يقبل الطعن.
وعارض البرلمان ائتلاف ميليشيات "فجر ليبيا" التي تسيطر على طرابلس وجماعات اسلامية مسلحة تسيطر على مدينة بنغازي (شرق) التي كان يفترض ان يتخذ منها هذا البرلمان مقرا له.
واضطر البرلمان الخاضع لهيمنة المناهضين للاسلاميين، الى الاجتماع في طبرق، في اقصى الشرق بسبب انعدام الامن في بنغازي التي تشهد اعمال عنف يومية.
وبناء على هذه الاعتبارات الجغرافية، قدم النائب الاسلامي عبد الرؤوف المناعي الذي يقاطع البرلمان على غرار نواب اخرين منتخبين، الطعن لان البرلمان لم يحترم الدستور الموقت الذي ينص على اتخاذ مقر له في بنغازي (الف كلم شرق طرابلس).
كذلك اتهم المناعي ونواب اسلاميون اخرون البرلمان بانه تجاوز صلاحياته بالدعوة في اب الى تدخل اجنبي في ليبيا لحماية المدنيين بعد ان سيطرت "فجر ليبيا" على العاصمة.
واعرب المناعي لقناة النبأ عن "الامل في ان تحترم كل الاطراف قرار العدالة".