اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تسعى مختلف الكتل السياسية الى تلافي الأخطاء التي وقعت بها في الدورات السابقة، ويبدو للمراقبين ان تلك الكتل تحاول جاهدة التخلص من "اشباح المالكي" التي سكنت المجلس على امتداد السنوات الثمانية الاخيرة، وذلك من خلال سعيها الى وضع آليات عمل المجلس الوزاري عبر اقرار مسودة نظام داخلي تضبط ايقاع عمله، وتنظم طريقة اتخاذ القرارات فيه، بعد ان ظل رئيس الوزراء السابق يتهرب من وضع نظاما داخليا للمجلس.
وفي هذا الإطار، أظهرت نسخة شبه نهائية خرجت لوسائل الإعلام قبل يومين، مختومة بتوقيع رئيس الوزراء حيدر العبادي قواعد وشروط عمل مجلس الوزراء، الأمر الذي يعتبره كثيرون خطوات جادة يقوم بها العبادي استجابة لمطالب شركائه في بقية الكتل السياسية. وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 ايلول الماضي، المتعلق بإقرار نظام داخلي للمجلس عن طريق تأليف لجنة حكومية لمراجعته وتعديله.
وتتألف مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء من 41 مادة موزعة على تسعة فصول. وتنص المادة (السابعة/ اولا)، من المسودة، المتعلقة بآلية عقد الجلسات بالآتي: "يكتمل نصاب عقد المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الوزراء".
وتبين المادة (السابعة / ثالثا) أن "قرارات مجلس الوزراء تتخذ بأغلبية ثلاثة أخماس عدد الحاضرين في المواضيع ذات الطابع الاستراتيجي، وكذلك المتعلقة بالسيادة الوطنية بما فيها تواجد القوات الأمنية الأجنبية في العراق وكيفية تنظيمها، وما يتعلق بالحدود الدولية لجمهورية العراق والعلاقات الدولية الاستراتيجية وإقرار الموازنة العامة للدولة والخطط التنموية العامة".
اما المواد (26 و27 و28)، فتختص بتحديد مهمات وزراء الدولة بالنص على أن "رئيس مجلس الوزراء يكلف أي وزير من وزراء الدولة لإنجاز مهمة محددة أو تكليفه في عضوية لجان وزارية دائمة أو موقتة، فضلا عن أن لكل وزير من هؤلاء الوزراء مكتب يديره موظف بعنوان مدير، يعاونه عدد من الموظفين".
وتختم المسودة فصولها التسعة بأحكام ختامية في المادة 38، التي تلزم مجلس الوزراء بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب متضمنا مراحل البرنامج الحكومي.
وتقول كتل سياسية، أن التعديلات التي تتم وفقا للاتفاق السياسي والتزام حيدر العبادي بالإصلاحات، كانت طفيفة وليست جوهرية على مسودة النظام الداخلي التي شملت آلية التصويت داخل مجلس الوزراء، واشتراط اغلبية بثلاثة اخماس لتمرير القرارات الكبرى، وعدم احتساب صوت الوزير بالوكالة كما كان يحصل في عهد نوري المالكي، ومنح صلاحيات أكثر فاعلية لنواب رئيس الحكومة.
