اشترِك في نشرتنا الإخبارية
صوَت الناخبون الأميركيون في ولاية ماين على قواعد منظمة صيد الدببة، بينما أتيحت للناخبين في ولاية الاباما فرصة لضمان ألا تصدر محاكم الولاية أحكامها وفقاً للشريعة الاسلامية.
وشملت الانتخابات الاقتراع على 146 مشروع قانون تغطي مجموعة كبيرة من القضايا، وفقاً لاهتمامات كل ولاية، وتباينت بشدة نتيجة لتنوع الثقافات ووجهات النظر السياسية في الولايات المتحدة.
وحرصت المجالس التشريعية للولايات والجماعات التي تمثل فئات المواطنين على حسم القضايا الحساسة من خلال الاقتراع المباشر.
كان هذا هو الحال في ولاية الاباما حيث وافق الناخبون على التعديل رقم واحد على القوانين الأجنبية في المحاكم الذي طرحه مشرعو الولاية على الناخبين لمنحهم حق تقرير مصير قانون اختلفت فيه الآراء.
وكان السناتور جيرالد الين أول من طرح فكرة أن تسن الولاية قانوناً يحظر أن تطبق محاكم الولاية أحكام الشريعة الاسلامية. ولم يقر برلمان الاباما المشروع، وأحيل بدلاً من ذلك في انتخابات الثلثاء للاقتراع المباشر على سؤال حول ما إذا كان على محاكم الولاية أن تخضع لأي قانون أجنبي.
ووصف رئيس التحالف المسيحي في الاباما راندي برينسون الاقتراع بأنه "مضيعة للجهد، لأن "الشريعة الاسلامية لن تطبق في الاباما. لن تطبق".
كما قوبل استفتاء ماين على أحكام صيد الدببة باعتراضات. وسعت المبادرة التي تبناها مواطنون في الولاية إلى حظر استخدام الطعم والكلاب والشراك في صيد الدببة.
