ماذا سيحمل معه تمام سلام الى برلين غداً؟

رغم خطورة الوضع الأمني واسقاط الجيش اللبناني المخطط الارهابي الذي حاولت الخلايا الارهابية النائمة التابعة لجبهة "النصرة" و"داعش" فرضه في طرابلس والمنية وعكار، في محاولة لإلهاء الجيش عن حربه على الحدود الشرقية، يتوجه رئيس الحكومة تمام سلام الى برلين غداً الاثنين للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي دعت اليه المانيا يوم الثلثاء 28 تشرين الاول، للبحث في معالجة أزمة اللاجئين السوريين في دول جوار سوريا، ويرافقه وزيري الخارجية جبران باسيل والشؤون الاجتماعية رشيد درباس. يشارك في المؤتمر 21 دولة من الدول المانحة والمضيفة وتلك المنضوية في مجموعة الدعم الدولية للبنان. وسيحمل سلام معه ورقة العمل التي أقرّتها الحكومة لتنظيم اللجوء السوري في لبنان، كما سيشارك في الاجتماع الذي ستعقده "مجموعة العمل الدولية لدعم لبنان" ويلقي كلمة لبنان في الافتتاح.

ومعلوم ان موضوع اللاجئين السوريين في لبنان يوازي بخطورته الوضع الامني، لناحية المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وحتى الامنية التي يخلفها اللجوء السوري، اذ ان عدد اللاجئين وصل الى ثلث عدد سكان لبنان. فهذا الاجتماع الذي دعت اليه الحكومة الالمانية كان لمساعدة لبنان في موضوع اللجوء وأصبح لمساعدة دول الجوار. قرار الحكومة اللبنانية وقف اللجوء السوري الى لبنان، والموقف صاغه رئيسها، "نحن دولة جوار ولسنا دولة لجوء"، وفق الوزير درباس. هو شدد لـ"النهار" ان اقتصادنا تضرر بما لا يقل عن 15 مليار دولار، وليس بـ7 مليار و500 مليون دولار وفقاً لاحصاء البنك الدولي. "كما ان الكثافة السكانية أصبحت كارثية، اذ اصبحنا نجد في الكيلومتر المربع الواحد نحو 570 نسمة، وبالتالي ان زيادة السكان التي يجب ان تلحظها البنى التحتية استهلكت بسنتين". من دون ان ننسى الضغط الذي يمثله اللاجئون على البنى التحتية لجهة الخدمات الصحية والصرف الصحي والمستشفيات والمدارس...

كل هذه الامور وسواها من المشكلات ستبحث في اجتماع برلين، وسيقول درباس في مداخلته "اننا شركاء في هذا الموضوع وعلى كل شريك ان يقدم حصته في هذه الشراكة، ونحن في لبنان قدّمنا حصتنا وهي مصيرنا".
الوفد اللبناني سيؤكد ان مبادرة عقد المؤتمر جيدة ومشكورة وسيحاول لبنان تطويرها وفق ما يقتضيه الوضع اللبناني.

ورقة العمل

يذكر ان ورقة العمل التي وضعتها اللجنة الوزارية المختصة عن سياسة اللجوء السوري الى لبنان تتضمن الآتي:

1- في ما يتعلق بتقليص الأعداد:
- وقف اللجوء على الحدود باستثناء الحالات الانسانية الاستثنائية، وتسجيل الداخلين على الحدود، وفق اسباب دخولهم للتأكد من تطبيق هذا الاجراء. وكذلك، الطلب من مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة التزام وقف تسجيل اللاجئين، إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.
- تشجيع اللاجئين العودة إلى بلادهم أو إلى بلدان أخرى بكل الوسائل الممكنة، والتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية عليهم. وكذلك، نزع صفة النازح عن كل من يذهب الى سوريا، وكل من يخالف القوانين اللبنانية وشروط الدخول.

- تنظيم العلاقة مع المؤسسات الدولية بحسب القوانين اللبنانية والاتفاقات، مما يستوجب حصول الدولة على كل المعلومات حول اللاجئين المسجلين لدراسة ملفاتهم وتقويم احوال لجوئهم دوريا من أجل تقليص أعدادهم وفق المعايير القانونية، وتأمينا لحاجات النازحين المستحقين.

2- في ما يتعلق بتوفير الأمن: متابعة القوى الأمنية تنفيذ التدابير الآيلة إلى ضبط أمن اللجوء وتكليف البلديات إجراء مسح إحصائي دوري للاجئين في إطارها الجغرافي وتوفيرها العناصر الضرورية للشرطة البلدية لحفظ الأمن.

3- في ما يتعلق بتخفيف الأعباء:

- التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على اللاجئين لحماية اللبنانيين في مجالات العمل والعمالة كافة.
- التوازن بالمساعدات بين اللاجئين والمجتمع المضيف، وتأمين التمويل المباشر لمؤسسات الدولة عبر الصندوق الائتماني المتعدد للمانحين وعبر برامج خاصة ترغب فيها أي جهة مانحة، بالاتفاق مع الادارة اللبنانية المعنية بحسب الاصول.
- تمويل برامج دولية تهدف إلى تنمية الاقتصاد وتنشيط القطاعات المنتجة فيه.