الوضع الأمني لا يطاق في بعلبك... ولا حياة لمن تنادي!

بعدما اصبح الوضع الامني لا يطاق في مدينة بعلبك التي باتت رهينة بيد بعض المستهترين بأمنها وأهلها الذين يحولون خلافاتهم الفردية الى اشتباكات عنيفة لساعات تطال المواطن وحياته، عقد تجار المدينة اجتماعاً في مكتب كتلة الوفاء للمقاومة في بعلبك للتداول في الوضع الأمني والمعيشي وما تشهده المدينة من إطلاق نار وتهديد للمواطنين الآمنين، وللتباحث في الخطوات المطلوبة من الدولة وأجهزتها لضبط الوضع الأمني، ومحاسبة المخلين والمرتكبين، شارك فيه الوزير غازي زعيتر، والنائبين حسين الموسوي وعلي المقداد، رئيس بلدية بعلبك الدكتور حمد حسن، ومخاتير، وممثلو النقابات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والأهلية وهيئات المجتمع المدني.
وباسم اهالي المدينة رأى رئيس البلدية ان ما يجري هو قهر للناس واستفزاز للقوى الأمنية والسياسية، وله آثاره السلبيّة الاقتصادية والاجتماعية والنفسيّة ومن هنا ضرورة وضع حد للامر من خلال قيام القوى الأمنية بدورها في اعتقال العابثين بأمن الناس، والذين يتسببون بشل الحركة الاقتصادية في بعلبك.
وبعد مداخلات من المشاركين في اللقاء، تلا المقداد البيان الصادر باسم المجتمعين، وجاء فيه : "أمام استمرار العدوان المزدوج الصهيوني التكفيري على أمتنا، تتعرض منطقتنا لممارسات شريرة من بعض الأفراد تنال من كرامتها وأمنها واقتصادها ومستقبلها، وتؤدي إلى نشوء مجموعات وتحالفات تحت عناوين مختلفة، ما ألحق ببعلبك والمنطقة أضراراً بالغة لا يمكن السكوت عنها".
وأضاف: "أمام هذا الواقع المرير نتساءل كيف يتفرج المسؤولون ومنذ سنوات على هذا الواقع، فإن كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة، أو كانوا يعلمون (وهم يعلمون) فالمصيبة أكبر. راجعنا وراجع نوابنا جميع المسؤولين، ولا يزال الأمر يزداد سوءاً".
وتابع: "إننا نقدّر وبكلّ الاحترام والمحبة تضحيات ضباط وعناصر جيشنا وبعض القوى الأمنية، إلا أن استمرار هذا الواقع يعني عدم قدرتنا على الاستمرار وتصدّع مجتمعنا المطالب بالمزيد من التوحّد والتماسك في مواجهة الاستهدافات الخطيرة".
وأكد أن "الذي يحمي الوطن والمواطن هو الدولة القوية القادرة التي حفظناها بدمائنا وأولادنا وأرزاقنا، فإن كانت دولتنا تشعر بمسؤوليتها تجاه منطقتنا المحرومة ، فإنّ واجبها، وعلى كل المستويات، أن تبادر وبسرعة إلى وضع حد لهذا الشر المستمر، سواء بتأمين فرص العمل للذين يبررون سوء سلوكهم واستهتارهم بإهمال الدولة لهم ولمنطقتهم، ما جعلهم في فقر وقلة في الحال تدفعهم إلى حيث لا يرغبون، أو باعتقال الذين يصرون على الأذى والإضرار بالناس، وبالتالي إعادة تأهيلهم ليعودوا إلى مجتمعهم أناساً صالحين في مجتمع صالح مقاوم للمنكر ولكل المعتدين الظالمين".
وختم: "لقد طفح الكيل، لذلك وبعد هذا النداء نأمل ألاّ يذكّرنا استمرار استهتار الدولة بقول الشاعر لقد أسمعت لو ناديت حيّاً ولكن لا حياة لمن تنادي".