انطلاق حملة الانتخابات التشريعية في تونس

بدأت في تونس حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 26 تشرين الاول، والتي سينبثق عنها أول حكومة وبرلمان دائمين منذ الاطاحة في 14 كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتكتسي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة عليه في 26 كانون الثاني من العام 2014، سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعدا، ولرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وتتواصل الحملة الانتخابية 22 يوماً، وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 داخل تونس و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 في الخارج).
وأولى المرشحون للانتخابات، أهمية كبيرة، ضمن برامجهم الانتخابية، للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة 2011، وأيضا لمكافحة "الارهاب".
وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية، في وقت سابق، ان مجموعات اسلامية متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي تخطط لتنفيذ هجمات "ارهابية" لاستهداف المسار الانتخابي في البلاد.
وبحسب نتائج عمليات استطلاع رأي محلية أجريت في وقت سابق، يعتبر حزبا النهضة الاسلامي وخصمه العلماني "نداء تونس" (وسط) الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الاسبق الباجي قائد السبسي، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التشريعية.
وتقول أحزاب معارضة تونسية ان حركة النهضة الاسلامية جزء من "التنظيم العالمي للاخوان المسلمين" وأنها تخطط على المدى الطويل لإقامة "دولة خلافة اسلامية" في تونس في حين تنفي الحركة ذلك.
وتشهد تونس في 23 تشرين الثاني القادم الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية التي سيشارك فيها 27 مرشحاً بينهم امرأة واحدة.
ويبلغ عدد التونسيين المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية خمسة ملايين و236 الفا و244 شخصا، بينهم 311 الفا و34 شخصا يقيمون في دول أجنبية بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.