هل يحذو "بيت المالكي" حذو "العراقية" ويتفكك؟

يميل بعض المراقبين المحليين للشأن السياسي، خاصة في جانبه المتعلق بائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نائب الرئيس نوري المالكي، ويضم بعضويته رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ان امكانية "انفراط" عقد هذا الائتلاف واردة في ضوء المعطيات التي ظهرت، عقب فشل المالكي بالفوز بولاية ثالثة للوزراء.
ففضلا عن رفض المالكي تسليم القصر المخصص لرئيس الوزراء الى العبادي، صدر ولأكثر من مرة، عن "دولة القانون" موقفاً متقاطعاً مع موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأمر الذي لم يحدث سابقاً وعلى امتداد السنوات الثمانية الماضية التي شغل بها المالكي منصب رئاسة الوزراء. فقد رشّح ائتلاف "دولة القانون" مثلا، وبشكل رسمي، هادي العامري لحقيبة وزارة الداخلية، وهو ترشيح يتعارض مع ارادة حيدر العبادي الذي يسعى لكسب ثقة الولايات المتحدة الاميركية التي تعارض بشدة تولية هادي العامري لوزارة الداخلية باعتباره شخصية تتزعم منظمة (بدر)عسكرية موالية لإيران. وفي دلالة لافته الى حجم التقاطع بين مكونات "دولة القانون"، وكتلة حزب "الدعوة" داخل هذا الائتلاف، يظهر الخلاف فاقعا من عمليات القصف الجوي على المناطق في المحافظات السنية المأهولة بالسكان الذي اتخذه حيدر العبادي. ذلك ان جناح المالكي داخل "دولة القانون" يعارض بشدة ايقاف القصف، فيما يصر العبادي على المضيء قدما بالقرار لاعتبارات تتعلق بنهج المصالحة والضغوط الاميركية.
والتجاذب بين اتجاه التأييد والمعارضة في شأن الضربات خلق "بلبلة" اجتماعية وسياسية، نجمت عن اعتراض جناح المالكي في "دولة القانون" على الايقاف وتحريك بعض الجهات الموالية له للخروج بـ"تظاهرات" للمطالبة برفض ايقاف الضربات و التلويح بـ"اسقاط" حكومة العبادي.

احجية التظاهرة
"بلبلة" المظاهرات انطلقت منذ نحو ثلاثة اسابيع ونشط مجاميع مختلفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحديد يوم( اليوم 30 ايلول الجاري) موعدا لانطلاقها. وكان الشائع ان المالكي هو من يقف وراء حملة الترويج، الأمر الذي دفع بالكثير من الشخصيات والاطراف السياسية والثقافية الى انتقادها، وانتقاد الجهات التي تقف ورائها، وكانت اغلب الانتقادات "تغمز" من قناة المالكي، بحيث اضطر لإصدار مكاتب حزب "الدعوة" باعتبار زعيمه والى انصاره بعدم المشاركة في التظاهرة " لحراجة الوضع الامني ولعدم وضوح الاهداف والجهات التي تقف خلفها ". وقد حل اليوم الموعود ولم يخرج اي متظاهر، الامر الذي يرجح الالتزام بتعليمات المالكي.

كتل متصارعة
واذا كان المالكي نجح قبل سنوات في تفتيت القائمة "العراقية" بزعامة نائب الرئيس اياد علاوي، فان التقلبات السياسية الحادة التي يعيشها العراق، تهدد بفقدان ائتلاف "دولة القانون" لتماسكه ، ويرى الكاتب والصحفي عمار السواد ان" ائتلاف دولة القانون يواجه مصير ائتلاف العراقية السابق، تحوّل الى اسم على ورق وفي الواقع قوى صغيرة متناحرة". ويذهب البعض الى ان ما لم ينجح به خصوم المالكي الكثيرين، نجح به تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" وخلخل التماسك المعهود في "بيت المالكي" ائتلاف دولة القانون، ذلك ان سيطرة التنظيم الارهابي على الموصل في 9 حزيران الماضي اضعف قدرة المالكي السياسية وحرمه من ولاية ثالثة لرئاسة الوزراء، واضعف نفوذة السياسي داخل "دولة القانون"، وهذا الاضعاف ادى الى بروز اصوات قوية داخله تتقاطع مع توجهات المالكي بعد ان كان "السيد الاول" بلا منازع. واذا اخذ بنظر الاعتبار ضغط الموقفين الاميركي والايراني من حكومة العبادي وعلاقة المالكي بلعبة التوازنات السياسية داخل البيت الشيعي "التحالف الوطني"، فان من المرجح ان يشهد "دولة القانون" مزيدا من التآكل في المرحلة المقبلة، خاصة وهو يضم اكثر من خمسة كتل متصارعة، وربما يحدث له مثلما حدث مع القائمة "العراقية". ولا يستبعد البعض ان يتخذ العبادي اجراءات معينة لكبح جماح المالكي واضعافه سياسيا داخل حزب "الدعوة" وائتلاف دولة القانون.