استعاد القطاع العقاري في لبنان شيئا من نشاطه في الاشهر القليلة الاولى من السنة، لا سيما اثر تأليف حكومة جديدة وتنفيذ خطط امنية في انحاء البلاد، الا انه عاد ليشهد تباطؤاً في الطلب عموما نتيجة التطورات الامنية التي شهدتها الساحة اللبنانية والتوتر السياسي الداخلي الراهن الذي تزامن مع تدهور في الوضع الامني الاقليمي والمخاوف من تداعياته على الداخل. رغم ذلك، فان الاسعار لم تنخفض كما كان متوقعا، علما ان قيمة المبيعات العقارية سجلت ارتفاعا نسبته 9,7% في الاشهر السبعة الاولى من 2014 بعدما شهدت تراجعا نسبته 2,4% في العام 2013 بأكمله.