التشريع يمهد الطريق الى التمديد

مع انعقاد هيئة مكتب المجلس النيابي قبل ظهر اليوم وانتهاء الاجتماع بإعلان عضو الهيئة النائب مروان حماده جدول أعمال الهيئة العامة، سلك التشريع طريقه الى البرلمان تحت شعار تشريع الضرورة، ممهدا الطريق أمام فتح أبواب المجلس ونزول النواب الى المجلس من اجل تمديد ولايته للمرة الثانية، في ظل تعذر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وطبقا لما أشارت "النهار" اليوم، اختصر جدول أعمال الجلسة بثلاثة بنود صنفت بالضرورية والملحة، وهي سلسلة الرتب والرواتب والإجازة للحكومة إصدار الاوروبوند من اجل فتح باب الاستدانة أمام الحكومة، وإقرار القروض الميسرة الملحة والمهددة بالالغاء إذا لم يتم إقرارها. وهي تعود الى قروض معقودة مع ألمانيا والصندوق الكويتي للتنمية والبنك الإسلامي والبنك الدولي.
وفي حين تقرر عقد الجلسة الأربعاء، فهي لن تكون يتيمة بل يسليها جلسات أخرى تخرق الحظر المفروض على المجلس وتعيد تفعيل عمله ضمن تسوية سياسية مرتبطة بمسألة التمديد للمجلس لمنع الفراغ على مستوى السلطة التشريعية.

وكان النائب مروان حماده أوضح بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة، انه تم وضع جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها الرئيس نبيه بري الاربعاء، مشيرا الى ان الجدول يتضمن القروض والاتفاقات العاجلة للضرورة وسلسلة الرتب والرواتب، متمنيا ان تقر سلسلة الرتب والرواتب ضمن معايير التوازن بين الواردات والنفقات.
واكد انه "لم يتم التطرق الى موضوع التمديد لا من قريب ولا من بعيد".