اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نددت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم بـ"التراجع المقلق" للحريات العامة التي تهدد استقلالية القضاء والاعلام في تركيا في عهد رجب طيب اردوغان.
وأفاد تقرير للمنظمة ان تركيا تشهد "تراجعا مقلقاً في مجال حقوق الانسان"، متهمة الحكومة الاسلامية المحافظة باظهار "المزيد من عدم التسامح تجاه معارضيها السياسيين والاحتجاجات في الشارع والانتقادات في الصحف".
ضاعف النظام خطواته عبر اقرار قوانين جديدة من اجل تعزيز قبضته على الجهاز القضائي وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وصلاحيات جهاز الاستخبارات، منذ الكشف في كانون الاول عن فضيحة فساد كبيرة تورط فيها حتى قادة سياسيون.
كما قمع بشدة التظاهرات وقرر محاكمة من يقف وراء الغضب الذي انفجر بوجه الحكومة في حزيران 2013.
وأوضح تقرير المنظمة أن 5500 شخص تتم ملاحقتهم ضمن هذا الاطار في حين تمت ادانة شرطي واحد مؤخراً بتهمة التسبب في وفاة احد المتظاهرين.
وتابع التقرير ان "الحكومة لم تتردد في التدخل في اجراءات القضاء عندما تعرضت مصالحها للخطر"، في اشارة الى حملة تطهير شملت الالاف من عناصر الشرطة والقضاة المتهمين بـ"التآمر" على الدولة.
من جهتها، قالت ايما سنكلير ويب ممثلة هيومن رايتس ووتش في تركيا ان لدى انقرة "فرصاً ضئيلة للتقارب مع الاتحاد الاوروبي اذا لم يتخذ المسؤولون خطوات من شأنها قلب هذا الاتجاه لتقييد الحريات، وتعزيز دولة القانون.
ورغم فوز اردوغان في الانتخابات الرئاسية في العاشر من آب بنسبة 52 في المئة من الاصوات، يبدو وكأنه يعتبر ان الشرعية التي تمنحه اياها الغالبية السياسية يجب ان تسود فوق دولة القانون .
