وزراء طرابلس ونوابها: متمسكون بالخطة الأمنية في طرابلس وإستعادة المخطوفين اولوية

عقد وزراء طرابلس ونوابها إجتماعا في منزل النائب محمد عبد اللطيف كبارة، ضم كلا من وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، وزير العدل اللواء أشرف ريفي، النائبين سمير الجسر وبدر ونوس، منسق عام "تيار المستقبل" في طرابلس مصطفى علوش ومستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة.

وعقب الاجتماع اعتبر المجتمعون في بيان ان "توقف المجتمعون عند قضية المخطوفين من العسكريين ومن أفراد قوى الأمن الداخلي الذين خطفوا في منطقة عرسال، نتيجة عملية مفاجئة لقوى الإرهاب على الحواجز العسكرية والأمنية، وعند الإبتزاز الذي يمارسه الإرهابيون بتصفية المختطفين الواحد تلو الآخر بأساليب تعكس نفوسا مريضة ووسائل لا تمت للانسانية بصلة".

واضاف "ومع تقدير المجتمعين لحجم المأساة التي تحيط العسكريين والأمنيين المختطفين، أبدوا أقصى درجات التعاطف معهم ومع أهاليهم الذين يعيشون في كل ثانية أقسى آلام القلق، المعلق بين أمل عودتهم الى أهاليهم سالمين والخوف من أذيتهم، ويرى المجتمعون أن إستعادة العسكريين والأمنيين يجب أن يكون أولى أولويات الدولة والمؤسسات الأمنية بالطرق الأمنية والعسكرية والتفاوضية أو غيرها. وأن قضية المخطوفين الأمنيين والعسكريين يجب أن تكون وسيلة تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم. ولنا في موقف أهالي الشهداء الإسوة الوطنية والأخلاقية الحسنة".

واشار الى إن "المجتمعين إذ يعلنون تأييدهم الكلي للجيش اللبناني ودوره في حفظ الأمن وإستقرار السلم الأهلي والتدابير التي إتخذت من أجل حماية عرسال من غزوة جديدة، فإنهم يشددون على أن الحزم المطلوب يجب أن لا يوقع أحدا في ردود الفعل وأن لا يخرج المؤسسات عن التعاطي الإنساني حتى مع المطلوبين أو النازحين بعيدا عن ممارسات الإذلال التي قد ينجرف إليها بعض الأفراد".

ثم تناول المجتمعون الوضع الأمني في طرابلس وأبدوا قلقهم من حجم الشائعات التي تبث في كل أطرافها، والتي سبقها تحقيق تلفزيوني إختصر صورة المدينة بشخصين من دون الإستماع الى كافة مرجعياتها الروحية وممثلي المجتمع المدني من نقابات وجمعيات أو من قياداتها السياسية، مع ما تبع ذلك من عناوين تصدرت بعض الصحف تنذر بإنفجار الوضع في طرابلس، إضافة الى إغتيالات فردية أخذت طابع التصفية.

وأعلنوا عن تمسكهم بالخطة الأمنية التي رفعت كابوس الفلتان الأمني عن مدينة طرابلس وأكدوا على ضرورة الحفاظ عى نعمة الأمن في المدينة وحفظ السلم الأهلي الذي قررته الحكومة من خلال المؤسسات العسكرية والأمنية، وأهاب المجتمعون بجميع الطرابلسيين التعاون مع الدولة والقوى العسكرية والأمنية على حفظ أمن المدينة وإستقرارها وصيانة عيشها المشترك.

وختم المجتمعون بتأييد الموقف الحكومي الذي أعلنه الرئيس تمام سلام من على منبر الأمم المتحدة والذي طالب فيه المجتمع الدولي بدعم لبنان وبتحييده عن سياسة المحاور الدولية والإقليمية وصراعاتها حفاظا على لبنان".