ما مصير قانون الايجارات الجديد؟

صدر القانون الجديد للايجارات ومعه اثيرت البلبلة في الاوساط القانونية والاقتصادية والاجتماعية فمنهم من قال بأن المجلس الدستوري وبما انه ابطل مواد القانون المتعلقة باللجنة التي كان المجلس النيابي الكريم قد انشأها لبت النزاعات بين المستأجرين والمالكين حول تخمين الشقق، وعلى اساس هذا التخمين تفرض الزيادات على بدلات الايجار، وتاليا بما ان المجلس الدستوري الموقر اعتبر هذه المواد المتعلقة باللجنة غير دستورية، لأنه ليس لها الصفة القضائية، مما يتحتم معه ابطال كل مواد نصوص القانون الجديد للايجارات واعتبار كل نصوصه كأنها لم تكن.
الا ان هناك رأيا قانونيا آخر يعتبر انه ما دام المجلس الدستوري لم يبطل سوى المواد المتعلقة باللجان، فان ذلك الابطال لا يطال ولا يبطل، تاليا، الا هذه المواد، بالتحديد دون سائر النصوص التي تبقى سارية المفعول، وهذا ما نراه صائبا، وفي موقعه القانوني الصحيح.
اذ نصت المادة 37 من نظام المجلس الدستوري انه في حال ابطال نص من نصوص القانون، كليا او جزئيا، فان ذاك الابطال لا يطال سوى النص المقرر ابطاله، ويعتبر هذا النص كأنه لم يكن.
آن الاوان لحل معضلة الايجارات ومن غير المجدي، بل من المعيب علينا التحدث عن بدلات لا تتعدى الثلاثين او الاربعين الف ليرة لبنانية شهريا لا يزال المالك القديم يتقاضاها شهريا عن شقق سكنية، او محال تجارية، قد توازي وتقدر بدلات ايجاراتها بأربعمائة او خمسمائة الف ليرة لبنانية شهريا. لن تحل مأساة الايجارات في لبنان، على اي حال، الا اذا قررت الدولة اللبنانية الكريمة الاستفادة من المساحات الشاسعة التي تملك، في مختلف اماكن الجمهورية اللبنانية، عبر انشاء وتشييد الابنية السكنية والتجارية بغية اعادة بيعها او تأجيرها من المواطنين، بحسب شروط معينة تحددها الدولة، بأسعار زهيدة وعلى الاقل بسعر الكلفة، لان الدولة اللبنانية هي الوحيدة الملزمة بمواطنيها وبايجاد المسكن الملائم لهم، وليس المالك القديم ولا المالك الجديد اذا صح التعبير...
خلاصة القول ان القانون الجديد للايجارات سوف يطبق ابتداء من العام الجديد المقبل وتحديدا ابتداء من 2014/12/28 ولا يبطل من مواده سوى ما هو متعلق باللجان اي بالمواد التي ابطلها جانب المجلس الدستوري الموقر، دون سواها من المواد التي تزال حتما وبالتأكيد سارية المفعول ابتداء من التاريخ الذي اشرنا اليه.

المحامي ملحم مارون كرم