اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أطلقت منظمة "كفى عنف واستغلال" (كفى) و"المفكّرة القانونية"، بتاريخ 8 أيلول 2014 في كليّة الطبّ في الجامعة اليسوعية في بيروت، دراسةً بعنوان" أحلام للبيع: بين الاستقدام والعمل في لبنان، رحلة استغلال عاملات منازل من نيبال وبنغلادش "تتناول الآليات والممارسات المتعلّقة باستقدام عاملات منازل من النيبال وبنغلادش واستغلالهنّ في العمل في لبنان.
لمحة عن نتائج الدراسة
استندَتْ الدراسة إلى أساليب البحث الكمّية والنوعيّة، وقد تضمّنت مقابلات شبه موجهة ومسحاً مع عاملات بنغلادشيات ونيباليّات في لبنان وعاملات كنّ قد عدن إلى بلدهنّ، وممثّلون عن وكالات استقدام وأصحاب عمل ومسؤولون رسميّون. وبينما أضاءت دراسات سابقة على جزء من الواقع، متناولةً أوضاع العاملات في البلد الأصل أو في بلد الإستقبال على حدة، سعت هذه الدراسة إلى رسم صورة شاملة لمسار الهجرة من بنغلادش أو النيبال إلى لبنان. وقد أبرزت أنّ معظم العاملات المشاركات في الدراسة وقعنَ ضحيّة ممارسات شبيهة بالإتجار بالبشر والعمل القسري. على صعيد الاستقدام، بيّنت النتائج أنّ غالبيّة العاملات المهاجرات أمّنّ بأنفسهنّ تكاليف الاستقدام بواسطة قروض مع فوائد ربوية. فاستدانت 63% من المشاركات في المسح مبالغ تراوحت مع فوائدها ما بين 100 و1000 دولار أميركي، وتراوحت فترة التسديد ما بين نصف السنة والأربع سنوات. ومن ناحية أخرى، يخضع أصحاب العمل إلى استغلال مادّي من قبل وكالات الاستقدام، وذلك عبر تسديدهم هم أيضاً مبالغ عالية. فبحسب الآليّات الرسمية تبلغ كلفة المعاملات الرسمية لإتمام هجرة عاملة منزل من بنغلادش ونيبال حوالي650 د.أ. إنّما ما يتقاضاه الوكلاء في لبنان، من أصحاب العمل، فيتراوح ما بين 1300 و 3000 د.أ. وبالتالي يُقدّر هامش الربح بشكل مضاعف للكلفة الحقيقية، فيصبح تحديد بدل الأتعاب حكراً على الإرادة الأحادية للوكلاء، العشوائية وغير المضبوطة. وخُدعت المهاجرات حول ظروف العمل والمعيشة في لبنان، إمّا عبر حجب معلومات مهمّة عنهنّ أو عبر توفير معلومات كاذبة من قبل الوسطاء والوكلاء، رغم وعي هؤلاء للشروط والظروف الحقيقيّة للعمل والنظام الراعي له في لبنان. كما خدعن حول نوع العمل الذي سيقمن به في لبنان، وظروف الأسرة التي سيعملن لديها، وحول ساعات العمل والراحة اليومية والأسبوعية والراتب، وحول إمكانية الاتصال بعائلاتهن.
وصرّحت 83% من العاملات المشاركات في المسح أنهنّ لم يكنّ ليتّخذن قرار الهجرة إلى لبنان لو علمن بشروط توظيفهنّ وهجرتهنّ. ولدى النظر في ظروف أوّل عمل للمهاجرات في لبنان، تبيّن توفّر عدد من مؤشّرات السخرة على نحو يدلّ على وقوع العاملات في لبنان ضحايا للعمل القسري، علماً أن 82% من العاملات أفدن بأنهن شعرن بأنهن مجبرات على العمل. وقد تأيّد ذلك بالنسبة العالية من العاملات اللواتي عملن لساعات طويلة يومياً وحرمن من الراحة والعطلة الأسبوعية وصُودرت أوراقهن الثبوتية ومُنعن من الخروج بمفردهنّ وتمّ احتجازهن في المنزل وحُرمن من حقّ الاتّصال بعائلاتهنّ. كما تعرّض بعضهن إلى العنف الجسدي والجنسيّ. وأفادت 50% من المشاركات في المسح أنّهنّ لم يكنّ يقبضن رواتبهنّ كلّ شهر، و40% منهنّ أفدن بأنّ أصحاب العمل صادروا مبالغ من رواتبهنّ بلغ معدّلها ثلاثةَ أشهر. وقد تبيّن أنّ الأموال المُقتطعة يمكن أن يفرضها صاحب العمل لكي يسترجع تكاليف الاستقدام. وفي الحالات الأخرى، قد يكون الهدف من الاقتطاع زيادة ربح وكالة الاستقدام في لبنان أو في البلد الأصل، فيكون الاقتطاع ممراً آمناً للربح غير المشروع. وقد ساهم نظام الكفالة واختلال توازن القوّة في العلاقة بين العاملة وصاحب العمل ووطأة عبودية الدين في عزل عاملة المنزل وحرمانها من إمكانية تغيير ظروف عملها في لبنان. فيصبح "الفرار"، أيّ مغادرة المنزل ومكان العمل دون موافقة صاحبه، الحلّ الوحيد لإنهاء علاقة العمل المسيئة.
بعض التوصيات
خلُصت الدراسة إلى توصيات أساسية تساهم في تغيير آليات استقدام عاملات المنازل المهاجرات والحدّ من ممارسات استغلالهنّ، ومن أهمّ التوصيات:
تفعيل دور الحكومات في إدارة عملية استخدام عاملات المنازل والمهاجرات واستقدامهنّ ووضع اتفاقيات ثنائية أو متعدّدة الأطراف بين لبنان والدول الأصل تفصّل عمليات وآليات الاستخدام والاستقدام مع شروط وجود تمثيل ديبلوماسي وملحق عمّالي لهذه الدول في لبنان، ومن أهمية ذلك الحدّ من دور الوكالات الخاصّة ليصبح عملها لوجستياً، ويخفّف من تكاليف الاستخدام. على الاتفاقيات أن تتضمّن وضع عقد موحّد يفصّل شروط العمل وظروف المعيشة في لبنان ويضمن الحقّ المطلق في إنهاء العلاقة التعاقدية كما وأن يضمن الحصول على الحد الأدنى للأجور المطبّق على المستوى الوطني في لبنان.
تفعيل وتوسيع المراقبة على وكالات الاستخدام والاستقدام من أجل وضع حدّ للفساد وللتعامل مع الوسطاء غير المرخّصين، كما وإدخال آليات الشفافية المالية والإيصالات المفصّلة، وضبط التكاليف وهوامش ربحها التي من مفترض أن يتحمّلها صاحب العمل لوحده وتجريم مصادرة راتب العاملة أو أجزاء منه.
تعزيز حصول عاملات المنازل المُستقدمات إلى لبنان على معلومات كافية حول هجرتهنّ إليه وخاصة في المناطق الريفية للدول الأصل وسلطاتها المحلية وتفعيل تسجيل العاملات في صناديق رعاية المهاجرين.
ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق عاملات المنازل في لبنان وضمان وصول العاملة المهاجرة لسبل الإنتصاف والتعويض القانوني عندما تُنتهك حقوقها الأساسيّة.
بانتظار تبلور الإرادة السياسيّة في وضع اتفاقيات بين الحكومات لتنظيم وضبط عمليات الاستخدام والاستقدام، وإلغاء نظام الكفالة، وضمّ عمّال المنازل إلى قانون العمل، اتّخاذ تدابير عملية وملموسة وسريعة للحدّ من العمل القسري والاتجار بالبشر.
