مرسي متهم بتسريب مستندات إلى قطر تهدد أمن مصر القومي

قرّر النائب العام المصري اليوم إحالة الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي و10 اخرين على محكمة الجنايات بتهمة "تسريب مستندات" الى قطر، إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، من خلال قناة الجزيرة القطرية. واوضح بيان النائب العام ان هذه المستندات "تتعلق بالامن القومي المصري".
ويواجه مرسي حكم الاعدام في قضايا عديدة منذ عزله في تموز 2013، في حين لم يتحدد بعد موعد المحاكمة.
وجاء في البيان ان "الرئيس الاسبق استغل أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق 8 جواسيس، نظير مليون دولار أميركي".
ومن بين المتهمين أمين الصيرفي، سكرتير رئاسة الجمهورية السابق، وابنته كريمة أمين الصيرفي وإبراهيم محمد هلال، مدير قطاع الأخبار في قناة الجزيرة وفق البيان.
ومن بين المتهمين في هذه القضية 7 محبوسين احتياطيا من بينهم محمد مرسي وثلاثة ستتم محاكمتهم غيابيا اضافة الى كريمة الصيرفي التي تم التحقيق معها واخلي سبيلها اخيرا على ذمة التحقيقات.
واكدت النيابة في بيانها انه "بعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي" اثناء فترة حكمه، التي استمرت عاما واحدا من نهاية حزيران 2012 حتى اطاحته من قبل الجيش في الثالث من تموز 2013، "اصدر التنظيم الدولي لجماعة الاخوان تعليماته الى الرئيس الاسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة الى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة".
وتابع البيان انه من بين الوثائق التي تم تسريبها "تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية واماكن تمركزها وطبيعة تسليحها (...) ووثائق واردة اليه من المخابرات العامة والحربية وجهاز الامن الوطني وهيئة الرقابة الادارية".
وتدهورت العلاقات بين مصر وقطر بعد عزل مرسي على خلفية تنديد السلطات المصرية بالدعم الذي تقدمه الدوحة الى جماعة الاخوان المسلمين في حين تدين الدوحة بانتظام القمع الذي يستهدف انصار مرسي.
ويحاكم مرسي حاليا في ثلاث قضايا بينها قضية تخابر يواجه فيها معه 35 شخصا تهمة التآمر مع حركة حماس الفلسطينية وايران لزعزعة استقرار مصر.