اشترِك في نشرتنا الإخبارية
سور حول المسبح الشعبي في الرملة البيضاء! واجهة بيروت البحرية ومسبح الفقراء في خطر
علمت "النهار" ان شركتي "البحر العقارية" وشركة "عقارية البحر" تقدمتا بطلب من محافظة بيروت وبلدية العاصمة للحصول على ترخيص بانشاء سور كبير (تصوينة) حول العقارات القائم عليها المسبح الشعبي في الرملة البيضاء، بعدما انتقلت هذه العقارات الى ملكيتهما قبل نحو 4 أشهر.
في المعلومات الخاصة ان الشركتين اللتين اشترتا العقارات تعتزمان اقامة سور حولها، بهدف تحويلها مسبحا خاصا بغية منع العموم من الدخول اليه الا في مقابل بدلات مالية، وان الطلب ما زال في الادارات المعنية التي تمحصه وتدرس امكان استملاكه بهدف الابقاء عليه مسبحا شعبيا يفيد منه العموم، لكن اي قرار لم يتخذ بعد في شأنه.
وفي حال تم الترخيص باقامة السور حول عقارات المسبح الشعبي في الرملة البيضاء، فان ذلك يعني حكما القضاء على آخر بقعة ضوء للمدينة على المتوسط، وآخر متنفس بيروتي على البحر، وآخر مكان يمكن ان يعرض فيه الفقراء اجسادهم للشمس والهواء، بعدما كان سياسيون ومتنفذون سطوا على شواطئ المدينة وكل شواطئ المناطق الساحلية وجعلوها املاكا خاصة بقوة "وضع اليد"، ولم يعد بامكان الفقراء واولادهم السباحة الا في تلك البقعة المجانية عند شواطئ بيروت.
واذا ما تم تسوير المسبح الشعبي في الرملة البيضاء، ومنع العموم من الدخول اليه الا في مقابل بدل مالي، فان ذلك يعني ان بيروت تتحول يوما بعد آخر بلوكات من ابنية الاسمنت المتراصفة، يحوطها سور كبير، ما يحرم اهل بيروت وقاطنيها حتى الهواء في نهاية المطاف.
واجهة بيروت البحرية في خطر، لان مسبح الفقراء في خطر، ولأنه البقعة المجانية الاخيرة المتاحة للجميع. فهل تتمكن الشركتان المستثمرتان من الحصول على رخصة بتسويره من الادارة المعنية وتفلح في تحويل مسبح الفقراء منتجعا بحريا سيكون بلا شك هو المنتجع الاغلى بين المنتجعات اللبنانية، وربما الشرق الاوسطية، نظرا الى موقعه المثالي، ولمكانته المميزة على كل المستويات بما فيها الوجدان الشعبي؟
سؤال وجهته "النهار" الى محافظ بيروت زياد شبيب، الذي اكد انه "على علم بعملية بيع عقار المسبح الشعبي من شركات يملكها مستثمر لبناني"، وقال ان عملية نقل الملكية "تمت قبل مدة، وذلك معروف للجميع، وعندما يعرض امامي طلب من هذا النوع سأنظر فيه واتخذ القرار المناسب".
وبازاء المعلومات التي تؤكد ان الشركتين المستثمرتين تقدمتا من الادارة المعنية في المحافظة والبلدية بطلب لترخيص السور، اتصلنا برئيس بلدية بيروت بلال حمد الذي اكد ان "شركات استثمارية اشترت ارض المسبح الشعبي المشار اليه وهو عبارة عن 3 عقارات تبلغ مساحتها نحو 28 الف متر مربع، وهي رئة يتنفس منها فقراء بيروت". وقال ان "طلب التسوير وصلنا عبر المحافظ السابق للمدينة الذي احال لنا الملف مع اقتراح منه بالنظر في امكان استملاك العقارات المشار اليها باعتبار ان البناء عليها ممنوع، وهذا الملف منذ حينه وهو مطروح على طاولة المجلس البلدي بعدما ابقيته في مكتبي، ونحن ننظر في عدد من الاقتراحات المطروحة بشأنه بما فيها استملاكه، وتنظيم المسبح الشعبي القائم عليه بشكل يليق ببيروت واهلها".
