الهجوم على مسجد سني يلهب التوتر الطائفي في العراق\r\nواشنطن قد تمد غاراتها الجوية ضد "داعش" الى سوريا

عملت السلطات العراقية على تهدئة التوتر الطائفي غداة هجوم دام على مسجد سني وما تبعه من اعمال انتقامية مع سعيها لصد هجمات الاسلاميين المتطرفين الذين يهددون بتقسيم البلاد، في الوقت الذي تعرض مقر استخبارات وزارة الداخلية لتفجير انتحاري اوقع ستة قتلى.

وفي الوقت الذي قالت الولايات المتحدة التي تساعد العراقيين في تصديهم لتنظيم "الدولة الاسلامية" المتطرف، من خلال تزويدهم الاسلحة والمستشارين وتقديم دعم جوي، انها تبحث في مختلف الخيارات للرد على قطع رأس الصحافي الاميركي جيمس فولي ووصفت ما حصل بأنه "هجوم ارهابي" عليها، هدد التنظيم بقتل صحافي اميركي اخر مخطوف لديه.
وفي خضم هجوم "الدولة الاسلامية" التي تحاول القوات الكردية والعراقية بصعوبة اخراجها من المناطق التي احتلتها منذ التاسع من حزيران، ضرب امس اعتداء جديد نفذه انتحاري على متن سيارة مفخخة، مقر استخبارات وزارة الداخلية في بغداد ما اوقع ستة قتلى.
وقتل 15 شخصا على الاقل واصيب ستون اخرون في تفجير شبه متزامن لثلاث سيارات مفخخة في مدينة كركوك بشمال العراق.وانفجرت سيارتان مفخختان قرب مبان قيد الانشاء تستخدمها قوات الامن كنقطة مراقبة فيما انفجرت السيارة الثالثة عند مدخل سوق.
وتذكر طريقة تنفيذ الهجمات بالطريقة التي يستخدمها المتمردون السنة. وقد حصل غداة هجوم منسوب الى عناصر ميليشيات شيعية استهدف مسجدا سنيا في محافظة ديالى شمال شرق بغداد وادى الى مقتل 70 شخصا.
ونددت الولايات المتحدة بالهجوم "الشنيع" الذي شن انتقاما لهجمات استهدفت عناصر ميليشيات شيعية. وقال احد الشهود: "كانت مجزرة". وتلتها مواجهات بين سكان سنة وعناصر ميليشيات شيعية.
وحاول رئيس الوزراء المعين حيدر العبادي تهدئة التوتر الطائفي الناجم عن هذا الهجوم الذي قد يزيد من غضب الاقلية السنية حيال الحكم الشيعي الذي يحتاج الى تعاونها معه في معركته ضد تنظيم "الدولة الاسلامية".
والعبادي الذي خلف رئيس الوزراء المثير للجدل نوري المالكي المتهم بالتسبب بالفوضى من خلال تهميش السنة، دعا في بيان مواطنيه الى "رص الصفوف لمنع اعداء العراق من اثارة الاضطرابات".
ويمكن ان يؤدي الهجوم ايضا الى زيادة تعقيد المشاورات الرامية الى تأليف حكومة مدعوة الى الرد على شكاوى كل الاقليات وخصوصا الاقلية السنية التي تساهل بعض افرادها مع تنظيم "الدولة الاسلامية" بعدما اقصاهم المالكي.
وعلق اثنان من أبرز السياسيين السنة في العراق مشاركتهم في محادثات تاليف حكومة جديدة بعد الهجوم على مسجد السنة.
وانسحب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ورئيس البرلمان سليم الجبوري من المحادثات مع التحالف السياسي الشيعي الرئيسي إلى أن تعلن نتائج التحقيق في قتل المصلين السنة.
وندد الجبوري وهو سني معتدل بكل من تنظيم الدولة الإسلامية والميليشيات الشيعية التي دربتها إيران التي يقول السنة إنها خطفت وقتلت أفرادا من عشائرهم ولم يقدم أحد منها للمحاكمة. وقال في مؤتمر صحافي إن السنة لن يسمحوا للميليشيات الشيعية باستغلال الاضطراب الأمني في البلاد لتقويض العملية السياسية وإن العملية السياسية يجب أن تمضي قدما.
وفتحت وزارة الداخلية تحقيقا حول الهجوم، بينما طالبت منظمة العفو الدولية بتحقيق "مستقل حول هذه الجريمة".
وسترسل إيران وهي قوة إقليمية تتمتع بنفوذ قوي في العراق وزير خارجيتها محمد جواد ظريف إلى العراق اليوم الأحد لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين.
وفي خضم الاجتياح الاميركي للعراق، ادت مواجهات بين السنة والشيعة في 2006 و2007 عن عشرات الاف القتلى.
وبعد هزيمتها في الايام الاولى من الهجوم، كانت القوات العراقية تعول، حسب المناطق، على دعم عناصر ميليشيات شيعية او قبائل سنية، الى دعم الاكراد في الشمال، لوقف "الدولة الاسلامية".
وعلى رغم تهديد التنظيم المتطرف بقتل رهينة اميركية ثانية هو الصحافي ستيفن سوتلوف، لم تتوقف الغارات الاميركية على مواقعه وكانت حاسمة في استعادة القوات الكردية والعراقية الاحد سد الموصل وقطاعات اخرى مجاورة.
وردا على اعدام فولي الذي خطف في 2012 في سوريا ونشر صور جثته المشوهة، والاعدامات الاخرى التي ارتكبتها هذه المجموعة، قالت الولايات المتحدة انها لا تستبعد فكرة ان توسع الى سوريا غاراتها التي تضرب مواقع التنظيم منذ الثامن من آب في شمال العراق.
واكد مساعد مستشار الامن القومي بن رودوس :"عندما ترى شخصا مقتولا بهذه الطريقة الرهيبة، فان ذلك يشكل هجوما ارهابيا على بلادنا".
وردا على سؤال عن ضربات محتملة في سوريا، اجاب: "ندرس ما هو ضروري للرد على هذا التهديد ولن نكون محصورين بحدود".
وافادت صحيفة "الوول ستريت جورنال" ان وزارة الدفاع الاميركية تعتبر انه قد يكون من الضروري تنفيذ عمليات في سوريا.
 وأعلنت بريطانيا انها بصدد تغليظ القوانين للتعامل مع اسلاميين متشددين بريطانيين بعدما بث مقاتلو تنظيم "الدولة الاسلامية" في منطقة الشرق الأوسط شريط فيديو يظهر فيه من يشتبه بانه بريطاني وهو يقطع رأس الصحافي فولي.
وعبر مسلمون وساسة في بريطانيا عن فزعهم مما بدا انه ضلوع بريطاني في حادث القتل الأمر الذي ضاعف المخاوف في شأن عدد الاسلاميين المتشددين من بريطانيا ممن ينضمون للصراعات في الخارج ثم يعودون الى بلادهم وهم أكثر تشددا.
وتسعى السلطات البريطانية للتعرف على هوية الرجل الذي يتحدث بلهجة سكان لندن والذي نعتته وسائل الاعلام باسم "الجهادي جون" بعدما قالت مصادر إنه أحد ثلاثة بريطانيين يلقبون باسم "البيتلز" ممن كانوا يحرسون الرهائن في الرقة وهي البلدة التي تعد معقلا لتنظيم "الدولة الاسلامية" في شرق سوريا.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إنها تعكف على سن قوانين جديدة للتعامل مع الاسلاميين المتشددين داخل بريطانيا ومنعهم من السفر الى الخارج للقتال مضيفة ان أمام بلادها شوطا طويلا لمكافحة "العقيدة المتطرفة القاتلة." واضافت :"سنخوض هذا الكفاح خلال سنوات وربما عقود عديدة. يتعين ان نمنح انفسنا جميع الصلاحيات القانونية التي نريد لها ان تسود."
واشارت الى إن 500 مواطن بريطاني على الأقل سافروا للقتال في سوريا والعراق. وبعض المقاتلين في سن صغيرة تصل الى 16 عاما.