رمال متحركة في "عرين" هيئة التنسيق!

لا يختلف إثنان على أن جميع الكوادر التربوية والنقابية خسروا كثيراً بعد صدور قرار وزير التربية الياس بو صعب بمنح الإفادات لـ148 ألف مرشح للإمتحانات الرسمية. ولاشك أن "هيئة التنسيق النقابية" تحتاج اليوم أكثر من اي وقت مضى إلى تقويم ذاتي لأدائها رغم أحقية مطلبها بإقرار سلسلة الرتب والرواتب والذي "يرزح" تحت وطأة الإنقسام السياسي الحاد بين أهل السلطة.

يحمل الأسبوع الحالي الكثير من المحطات الرئيسية منها دعوة رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري غداً إلى " قوننة" مشروع منح الإفادات وأخرى نتائج الجمعيات العمومية للروابط التعليمية التي أظهرت تمسك القطاع لتعليمي الرسمي بكل مراحله التعليمية بمقاطعة التصحيح و" ليونة" في قرار جمعيات معلمي الخاص قضت في العودة إلى التصحيح .

ما أسباب هذا التباين وماذا يحصل في "البيت الداخلي" لهيئة التنسيق؟

الجواب على هذا السؤال كان بسيطاً بالنسبة لنقيب معلمي الخاص نعمة محفوض الذي قال لـ"النهار" : "هذا نموذج للعمل الديموقراطي. ألا يحق لنا ان نتباين في نتائج الجمعيات العمومية. ليطمئن الجميع نحن سنصدر غداً في لقاء الهيئة قراراً موحداً في ما خصّ الإمتحانات الرسمية وسنبقى متماسكين ولن ينحج أحد في شق صفوفنا".
في المقلب الآخر، كان للمسؤول الإعلامي في المجلس التنفيذي لنقابة معلمي الخاص أنطوان مدور تعليق على مضمون البيان. وقال لـ"النهار": "تفاجأت بمضمون البيان الصادر عن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين. وأؤكد بإسم معلمي جبل لبنان أننا نرفض التوصية الداعية للعودة إلى التصحيح". وأضاف:" أشك بهذا القرار. فهو لم يصدر عن النقابة بل من أفراد أو أشخاص وهو كلام "غير مزبوط" وخاضع لضغوطات سياسية".

من جهته، قال محفوض لـ"النهار" رداً على كلام مدوّر:" نحن نخضع لتصويت أكثرية المندوبين الذين أيّدوا العودة إلى التصحيح. إذا كان القرار لا يناسب فرداً في النقابة فهذا لا يعني أن مضمونه غير جدي".

بدوره، رأى رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب في إتصال مع "النهار" أنه رغم الخلافات القائمة في البلد بين السياسيين فإنهم متفقون على"ضرب" الحركة النقابية. وقال: "نريد حقوقنا لأننا لم نقتنع بمضمون السلسلة المقترحة التي نعتبرها مضروبة كلياً. كما أننا نتمسك بالحفاظ على الشهادة الرسمية لأن إصدار الإفادات عمل غير تربوي".

من جهته، تساءل النقابي محمد قاسم في إتصال مع "النهار" عن أسباب عدم تمهل الوزير بو صعب في إصدار قرار منح الإفادات. وقال:" في حرب تموز 2006، صدرت نتائج الإمتحانات الرسمية في أواخر أيلول"، محذراً من " عدم إلتئام مجلس النواب لقوننة مشروع منح الإفادات ". وتساءل عن "سبب عدم إقرار مشروع قانون للغاية نفسها في مجلس الوزراء وإحالته للدراسة إلى لجنة التربية النيابية".
مهما كانت النتيجة، فالشهادة الرسمية في لبنان فقدت وهجها وتحتاج إلى تضافر الجهود لعودتها إلى مرحلة أفضل مما هي عليه.