اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مع تراجع النمو وتفاقم البطالة وتعالي الاحتجاجات في معسكر اليسار، تنتظر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عودة سياسية صعبة هذا الخريف بعد صيف شهد نتائج اقتصادية سيئة عززت الشكوك في الاستراتيجية المتبعة من السلطات الاشتراكية.
ورغم تزايد الانتقادات وتفاقم تململ الفرنسيين، اكد رئيس الوزراء مانويل فالس مجددا في مقابلة مع "لو جورنال دي ديمانش" انه "من غير الوارد البتة تغيير" هذه الاستراتيجية.
ووصف فالس اليساريين الذين ينددون بهذه السياسة التي يرون انها تحابي المؤسسات بانهم، "عديمو المسؤولية".
وقال رئيس الوزراء في مستهل آب "العودة ستكون صعبة"، وذلك حتى قبل ان يتم الخميس الماضي نشر الارقام الرسمية التي اكدت مراوحة الاقتصاد الفرنسي مكانه منذ بداية السنة.
وبعد ان اضطرت العام الماضي للتخلي عن وعدها بعكس الاتجاه التصاعدي لنسبة البطالة المستمرة في الارتفاع، اضطرت الحكومة نهاية الاسبوع الى مراجعة توقعاتها الاقتصادية وان تقر بأنّ العجز سيمثل اكثر من 4 بالمئة من الناتج الاجمالي هذه السنة ما يضرب فرص خفضه دون نسبة 3 في المئة التي حددتها بروكسل.
وحملت الصحف الفرنسية في نهاية الاسبوع بشدة على سياسة هولاند ووصفتها في عناوينها بانها "كارثة" و"صفر" و"تفاؤل ساذج".
وتساءلت صحيفة لوموند السبت في افتتاحية حادة "والآن سيدي الرئيس؟" منددة "بالاوهام التي يروج لها منذ عامين" .
واضافت: "منذ عامين خسر معظم رصيده وهو يامل في حدوث ما لن يحدث وعليه اقتراح حلول ايا كانت المخاطر السياسية" لذلك.
وتنتظر الحكومة العديد من الملفات الشائكة مع اول اجتماع لمجلس الوزراء الاربعاء منها ميزانية 2015 التي يجب الانتهاء منها في 24 ايلول والاجراءات الجبائية الموعودة بعد رفض المجلس الدستوري في آب تخفيف الاقتطاعات عن الشريحة الدنيا من الاجراء.
والملف الاخر الساخن اصلاح المناطق الذي بداته الحكومة وسط احتجاجات شديدة من بعض رموز الحزب الاشتراكي مثل الامينة العامة السابقة مارتين اوبري ومن حزب الراديكاليين اليساري. وهدد هذا الحزب الحليف للحزب الاشتراكي في الحكومة بسحب وزرائه الثلاثة اذا لم يتم التخلي عن هذا الاصلاح.
