رجب طيب أردوغان رجل تركيا القوي

مع انتخاب رجب طيب أردوغان (60 عاماً) رئيساً للدولة في تركيا، فهو لن يكون "رئيساً حيادياً" كما يقتضي المنصب، ولن يبقى بعيداً من مسرح الحياة السياسية مثل الذين سبقوه في الرئاسة، ولن يكتفي بلعب دور الحَكم الذي يدافع عن الفصل بين السلطات ويحمي التوازن بين المؤسسات الدستورية كما يقتضي الدستور التركي، بل سيكون "رئيساً فاعلاً" وكونه انتخب مباشرة من الناس سيعطيه شرعية اضافية.
ومع وصول أردوغان الى سدة رئاسة الدولة لن تبقى جهة في الحكم تستطيع الوقوف في وجه مخططاته. فالجيش التركي سبق وخسر غالبية امتيازاته، واصبح الجهاز القضائي والاعلامي خاضعين لرقابة حزب السلطة. وكان آخر ضحايا أردوغان جماعة الامام فتح الله غولن الذي يملك نفوذاً داخل الشرطة والقضاء والتعليم والاقتصاد. وأما المجتمع المدني التركي فما يزال يعاني قمع الشرطة لتظاهرات ساحة تقسيم سنة 2013. وحتى عبد الله غول رفيق الدرب التاريخي لأردوغان والذي شغل منذ سنة 2007 منصب رئيس الدولة والذي كان دائماً يخفف من غلواء أردوغان أعلن عن نيته وضع مسافة، وذلك بعد تهميش مناصريه داخل حزب الحرية والعدالة، وهو على الارجح لن يكون رئيساً للحكومة المقبلة، ولا زعيماً للحزب، المنصبان اللذان سيواصل أردوغان سيطرته عليها.وفي الواقع منذ وصول رجب طيب اردوغان الى السلطة سنة 2003 لم يخف رغبته في تعزيز صلاحيات رئيس الدولة الذي هو حتى الآن أقرب إلى منصب رمزي وذلك من خلال تعديل الدستور.
لقد استطاع أردوغان مثل المحدلة سحق سائر المرشحين لمنصب الرئاسة من خلال صفاته الكاريزماتية وبواسطة التمويل القوي من حزبه حزب الحرية والعدالة. وأثبت من خلال فوزه بالمنصب من الدورة الاولى قوة شعبيته على رغم الانتقادات الموجهة اليه والفضائح المالية التي برزت في الاشهر الماضية. ومن المفارقات أن هذا الفوز يأتي في نهاية سنة صعبة من مسيرته السياسية، وبعد موجة احتجاجات شعبية ضد سياساته التعسفية الإسلاموية.
لكن رغم ذلك كله استطاع أردوغان الفوز في الانتخابات واثبت انه يحظى بشعبية كبيرة وسط الغالبية التركية المتدينة المحافظة التي على ما يبدو استفادت كثيراً من الازدهار الاقتصادي الكبير خلال فترة حكمه.