قرار الإفادات يدخل حيّز التنفيذ بتغطية من الحكومة ودعَوات للتريّث \r\n بوصعب لـ"النهار": هيئة التنسيق هي التي قررت إعطاء الإفادات!

تسارعت الإتصالات أمس حول تصحيح الامتحانات الرسمية قبل أن يدخل قرار وزير التربية الياس بو صعب اعطاء إفادات لجميع المتقدمين الى الامتحانات حيز التنفيذ اليوم. وفيما هيئة التنسيق النقابية متمسكة بموقفها مقاطعة أسس التصحيح، رأى بو صعب أن "الهيئة هي التي أخذت القرار بالإفادات".

غاب الحديث عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء أمس، ونال وزير التربية الياس بو صعب من المجلس تأييداً لقراره وتفويضاً لاجراء مفاوضات بشأن الامتحانات خلال 24 ساعة، ومتابعة مسألة تصحيح الامتحانات الرسمية سعياً لانقاذ العام الدراسي من أجل تأمين دخول التلامذة الى الجامعات واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لذلك بما فيها إعطاء الافادات. وفسرت مصادر تربوية التفويض بموافقة مجلس الوزراء وتغطيته قرار إعطاء الإفادات، ما يعني أنها ستصبح واقعاً اليوم، برغم موقف هيئة التنسيق الرافض لها.
وأكد بو صعب لـ"النهار" ان مجلس الوزراء أيد قراره وفوضه باتخاذ ما يراه مناسباً بعدما عرض كل المعطيات المتعلقة بوضع التلامذة والامتحانات وموقف هيئة التنسيق الرافض للتصحيح، مشيراً الى انه سيجتمع ظهر اليوم مع ممثلي المكاتب التربوية للأحزاب الذين كانوا طلبوا الاجتماع به سابقاً، انما يتجه الأمر الى دخول قرار اعطاء الافادات حيز التنفيذ في ضوء تمسك الهيئة برفض التصحيح.
وقال ان "هيئة التنسيق النقابية هي التي اتخذت القرار بإعطاء الإفادات" لافتاً الى أن "موقفها المتشدد من التصحيح أوصل الامور الى هذه اللحظة المفصلية التي لها نتائج سلبية على الشهادة الرسمية. فكل المعطيات وضعناها أمام هيئة التنسيق، بدءاً بعدم اقرار السلسلة قريباً، وان الجامعات لا تنتظر التلامذة، فيما قدمنا كل التطمينات، والتي نقلنا منها عن الرئيس نبيه بري تعهده بأن لا جلسة تشريعية الا لإقرار السلسلة أولاً، لكنهم تمسكوا بموقفهم، وبالتالي أخذوا القرار بالإفادات، وهم يعرفون أن لا شيء غيره متاح حالياً". أضاف: "طلبت من الهيئة تقديم حل مناسب للمشكلة، وكنت مستعداً لمناقشته، لكنها لم تقدم جواباً، وهم أخذوا قرار الانتحار وإسقاط آخر ورقة بين أيديهم".
ومع تغطية الحكومة لقرار وزير التربية، تبين أن هناك تغطية سياسية من الكتل النيابية، برغم ان المكاتب التربوية للأحزاب أعلنت رفضها إعطاء الإفادات، من دون أن يكون واضحاً مدى تطابق الموقف مع مرجعياتها.
وعلقت مصادر هيئة التنسيق النقابية على القرار مجدداً بالقول إن إعطاء الإفادات يضرب الشهادة وله نتائج كارثية على التعليم، ولا يحل المشكلة، إذ ان السنة الدراسية الجديدة على الابواب، وبالتالي حقوق المعلمين والموظفين ستبقى مرفوعة بالتصعيد حتى إقرار سلسلة تضمن الحقوق. ولفتت المصادر الى قرار مجلس الوزراء تطويع الالوف في المؤسسات الأمنية، فيما لا تقر سلسلة تحسن أوضاع العسكريين والموظفين والمعلمين، وما تحقق من إيرادات للسلسلة يبدو أنه سيصرف لهؤلاء المتطوعين الجدد.
من جهته، أكد رئيس "تيار المرده" النائب سليمان فرنجيه "ضرورة التريث في إعطاء إفادات للتلامذة غدا (اليوم)، "فهذا القرار صادر عن وزير نتفهم موقفه إنما ليس عن مجلس الوزراء"، لافتاً الى "ان هناك إرادة في الوقت الراهن للوصول الى اتفاق مشترك يؤدي الى معالجة المشكلة".
وبحث فرنجيه في مكتبه في بنشعي، مع وفد من هيئة التنسيق النقابية موضوع سلسلة الرتب والرواتب، في ظلّ القرار الذي اتخذه وزير التربية.
وأكد فرنجيه انه يجب استكمال المفاوضات بين الوزير وبين الهيئة التي تهتم بمصلحة التلامذة حتى موعد الجلسة المقبلة.
بدوره، قال نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمه محفوض "أنه تم وضع فرنجيه في آخر الاجواء التي تم التوصل اليها في المفاوضات بما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، حيث كان تأكيد من فرنجيه بدعم "هيئة التنسيق" وأحقيّة السلسلة". ودعا الى "المزيد من المفاوضات قبل الاقدام على اعطاء الافادات للتلامذة بل الاستمرار في التشاور".
أضاف: "اتفقنا مع فرنجيه على ان اي حلّ يجب ان يضمن حقوق المعلمين من جهة، وحقوق التلامذة في الشهادات، ونرى ان خلاصة اللقاء هو ان خلال عشرة أيام نتمنى على وزير التربية ان يحمل ملف السلسلة كما حمل ملف الجامعة اللبنانية وجال به على كل السياسيين، وبعد انقضاء العشرة ايام يستطيع الرئيس نبيه بري ان يدعو الى جلسة نيابية لإقرار السلسلة وعندها تذهب "هيئة التنسيق" الى اعمال التصحيح، وتصدر الشهادات الرسمية". تابع: "نحن ضد الافادات ونعتبر ان الافادات ضربة للتربية والتعليم في البلد، ولهيئة التنسيق".
واعتبر محفوض "ان وزير التربية، وضع احتمال الافادات اكثر من مرة، والمشكلة ليست كبيرة، فنحن نستطيع ان نقفز فوق هذه المهلة. هناك مئة الف تلميذ في البلد، والجيش اللبناني الذي يستشهد جنوده في عرسال وفي كل المناطق اللبنانية، والدم الذي يسيل على الارض اللبنانية، وجماهير هيئة التنسيق النقابية، في رأيي يستأهلون وقفة عشرة ايام، كي نوصل رسالة ايجابية ونذهب الى التصحيح ونعطي تلامذتنا شهادات حقيقية".
وعن مصير التلامذة، قال "نحن نقول من اليوم الى 15 آب ليس هناك اي جامعة يمكن ان تبدأ باعطاء الدروس قبل هذا الوقت، وان موضوع الافادة هو موضوع خطير جداً، لانه يساوي بين الاول في لبنان وبين الراسب، هناك تلامذة معهم شهادات فرنسية وأوروبية سافروا الى الخارج، وبقي 100 الف تلميذ ينتظر مصيره في لبنان. الافادة تفيد بعض الجامعات الخاصة في اطراف لبنان، وتقضي على التعليم الجامعي في لبنان. من أجل ذلك نقول يجب القفز فوق الـ 48 ساعة ونتمنى على وزير التربية تمديد المهلة الى اسبوع او عشرة أيام".

[email protected]
Twitter: @ihaidar62