اضطرابات في مدن يمنية عدة احتجاجا على قرار السلطات رفع اسعار الوقود

اثار قرار اتخذته الحكومة اليمنية أمس لرفع أسعار المشتقات النفطية موجة احتجاجات في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات، حيث أقفل محتجون الشوارع بالحجارة والاطارات المشتعلة وسط انتشار كثيف لقوات مكافحة الشغب التي تصدت للمحتجين في شوارع عدة بالعاصمة وتخللها مواجهات محدودة أوقعت قتيل وثلاثة جرحى.
وأقرت الحكومة اليمنية أمس رفع سعر لتر البنزين من 125 ريالا للتر الواحد إلى 200 ريال للتر، ورفع سعر لتر الديزل من 105 ريالا للتر إلى 195 ريالا للتر الواحد، كما رفعت أسعار الكيروسين والمازوت، في مسعى لمواجهة العجز الهائل في الميزانية العامة للدولة.
واثار القرار غضب المواطنين الذين احتشدوا في شوارع العاصمة وقطعوا بعض الطرق بالحجار والإطارات المشتعلة، كما احتشدوا في محيط منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي مرددين هتافات تطالب بإسقاط الحكومة وتندد برفع اسعار المشتقات النفطية.
وشوهدت قوات عسكرية معزة بالسلاح الثقيل متمركزة في محيط منزل الرئيس هادي وفي أكثر الشوارع المؤدية إليه، كما شوهدت مروحيات تحلق في سماء العاصمة، وقال ناشطون أن قوات الجيش اطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين من دون وقوع ضحايا.
وفي ضواحي العاصمة قطع محتجون في مديرية همدان الطريق الدولية مع العاصمة صنعاء، فيما قطع محتجون آخرون في محافظة المحويت الطريق العام مع العاصمة صنعاء.
وفجر مسلحون قبليون ابنوبا لتصدير النفط الخام في منطقة وادي عبيدة بمحافظة مأرب، احتجاجا على رفع اسعار المشتقات النفطية وخصوصا مادة الديزل التي يعتمد عليها في النشاطات الزراعية.
وشهدت محافظة ذمار حشود المئات من المزارعين استعدادا لاحتجاجات، فيما اعلنت اللجنة الأمنية بالمحافظة رفع الجهوزية في صفوف قوات الجيش والأمن تحسبا لاضطرابات.
وزير الدفاع
واكد وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد أن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية جاء لمواجهة نشاط المهربين وبعض المتنفذين والجماعات والشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن الدعم الذي كانت تدفعه الدولة لدعم المشتقات النفطية كان يذهب بنسبة كبيرة للمهربين ولا يصل للمواطن سوى الشيء الزهيد.
وقال إن قوات الجيش ضبطت مؤخرا سفينة تهريب في شواطئ المهرة كانت تحمل أكثر من 30مليون لتر من مادة الديزل وكانت متوجهة إلى خارج اليمن وتم إعادتها إلى ميناء نشطون.
وكان الوزير احمد يتحدث إلى ضباط وجنود اللواء الأول حرس خاص واللواء الثالث مدرع من ألوية الحماية الرئاسية وقال" آن الأوان لأن يعود المال لأهله، وستعمل حكومة الوفاق على إجراء الإصلاح الاقتصادي بما يخدم الشرائح الوطنية المستحقة وتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة وجذب المزيد من الاستثمارات".
وقال سكان في احياء العاصمة أن الحياة عادت إلى طبيعتها في اكثر الشوارع التي شهدت احتجاجات محدودة، مشيرين إلى أن قوات الجيش والأمن تمكنت من فتح اكثر الشوارع بعد قطعاها لساعات.