اسوأ عجز تجاري غير مسبوق لموازنة اليابان

سجلت اليابان في كانون الثاني عجزا في ميزانها التجاري قدره 1629 مليار ين (13 مليار أورو)، هو الأسوأ في تاريخ هذا البلد، على ما اعلنت وزارة المال.
وسجلت الواردات زيادة 7,3% تحت تاثير ارتفاع اسعار العملات الاجنبية وفاتورة الطاقة بعد نحو عامين على حادث محطة فوكوشيما النووية، فيما ارتفعت الصادرات 6,4% في ضوء تحسن الاوضاع في الولايات المتحدة واسيا.
وبعدما كان الميزان التجاري الياباني يسجل فائضا كبيرا بفضل نجاح مبيعات السيارات والالكترونيات المصنوعة في هذا البلد، انتقل الى تسجيل عجز متواصل منذ الزلزال والتسونامي اللذين ضربا شمال شرق البلاد في اذار 2011 وتسببا بالحادث النووي.
ويسجل الميزان التجاري عادة عجزا في الشهر الاول من كل سنة بسبب عدد ايام العطل الرسمية المرتفع، لكنه هذه المرة يفوق العادة نظرا لتراكم العوامل السلبية.
وان كان يرجح ان يؤدي الهبوط الكبير في سعر صرف الين منذ تشرين الثاني الى دعم الصادرات، لكنه يساهم في زيادة كلفة الواردات التي غالبا ما يدفع ثمنها بالدولار او بالأورو.
وشركات الكهرباء مرغمة على شراء المزيد من المحروقات لتشغيل محطاتها الحرارية باقصى طاقتها بغية التعويض عن التوقف شبه الكامل لانتاج المفاعلات النووية بعد نحو عامين على كارثة فوكوشيما. كذلك، تحسنت الصادرات التي زادت لاول مرة منذ 8 اشهر. وفي هذا السياق، زاد حجم الصادرات اليابانية وخصوصا الى الولايات المتحدة التي عادت لتتصدر المستوردين من اليابان متخطية الصين.
كما زادت الصادرات اليابانية الى تايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، النمور الاسيوية الاربعة التي تسجل نموا اقتصاديا قويا، فيما كانت نسبة تزايد الصادرات اقل الى الصين حيث لا تزال المنتجات اليابانية تلقى مقاطعة احيانا بسبب خلاف جغرافي بين البلدين.
وفي مؤشر الى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها اليابان، بقي ميزانها التجاري مع الاتحاد الاوروبي على عجز في كانون الثاني، في ظاهرة مستجدة على القوة الاقتصادية الثالثة في العالم.