اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ثلاثة أسابيع وتنتهي المهلة الدستورية المعطاة للمجلس الدستوري لبتّ دستورية قانون الايجارات الجديد بعد النظر بمراجعة الطعن بالقانون التي وقعها 10 نواب امام المجلس يوم الجمعة 11 تموز الجاري. وأمام المجلس ثلاثة خيارات: إما إبطال القانون بشكل كليّ أو بشكل جزئيّ أو ردّ الطعن المقدّم من النواب، وهذا القرار سيحدّد مصير القانون الجديد للإيجارات، ويفصل بين تجمعات المستأجرين التي تطالب بإبطاله وبين مالكي العقارات الذين يؤيّدونه.
