اشترِك في نشرتنا الإخبارية
فيما دخل لبنان المحظور الأمني متجاوزا المظلة الإقليمية والدولية التي ترعى استقراره الداخلي،
تبدو اهتمامات وزراء حكومة الرئيس تمام سلام ومن يقف وراءهم من القوى السياسية التي يمثلونها، في مكان آخر كليا، وعلى غفلة كاملة من المخاطر الأمنية التي تتهدد البلاد.
فملف الجامعة اللبنانية كاد يطيح التضامن الحكومي على خلفية التنافس على التمثيل الحزبي في مجلس العمداء، فيما تغيب الأولويات الأمنية والاقتصادية والمالية عن الأجندا الحكومية.
وإذا كان الموقف الأخير للرئيس سلام بالامتناع عن توجيه الدعوة الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء قد شكل تحذيرا مبطنا من إمكان تعطيل الحكومة إذا لم يتم احترام التفاهمات المسبقة التي تسبق الجلسة، فإن هذا التحذير قد فعل فعله ودفع الوزراء في اتجاه السرايا الحكومية تمهيدا لإيجاد مخرج لملف الجامعة، هو عمليا مخرج للحكومة لمنعها من الانفجار من الداخل.
وفي حين اكد رئيس الحكومة تمام سلام ل"النهار" ان لا جلسة قبل التوافق بين أعضائها التزاما بالتوافق السياسي الذي يظلل عمل الحكومة، أفادت مصادر حكومية ان العمل جار حاليا على تذليل العقبات من أمام إقرار ملف الجامعة تمهيدا للانتقال الى الملفات الشائكة الأخرى التي تنتظر الحكومة.
واستبعدت المصادر ان يصار الى عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع متوقعة ان يتم تمديد الأزمة الى الأسبوع المقبل في انتظار بلورة ما ستفسر عنه الاتصالات حيال حظوظ عقد جلسة تشريعية هذا الأسبوع.
لكن المصادر لم تخف قلقها من التطورات الأمنية الأخيرة والتي فتحت أكثر من جبهة في وجه الحكومة ان جنوبا مع إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل أو شمالا مع تراجع الخطة الأمنية في طرابلس أو تجدد المواجهة في عرسال، فضلا عن الملف الأخطر الذي سحب صاعق تفجيره وهو ملف النازحين السوريين الذي لا يحظى بأي أولوية باستثناء التحذيرات الدولية التي بلغت حدها الأقصى امس مع إعلان المسؤول الأممي منسق الشؤون الإنسانية روس ماونتن ان لبنان يواجه خطر التفتت كدولة القي على عاتقها عبء أكثر من مليون لاجىء.
