اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اعلن وزير المالية المصري هاني قدري دميان ان بلاده تعمل على رفع نمو اقتصادها المتداعي بين أربعة و5.8 في المئة خلال الثلاث سنوات المقبلة مع إبقاء نسبة العجز عند عشرة في المئة.
ويأتي أحدث تصريح لدميان بعد أن اقر الاثنين الموازنة المعدلة للسنة المالية 2014-201، لافتا الى ان انطلاقة الاقتصاد المصري ستكون بعد ثلاث سنوات.
وبدأت الحكومة في السنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من تموز إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية.
وقال دميان لرويترز في رسالة نصية ردا على سؤال بنسب النمو والعجز المتوقعة للاقتصاد خلال ثلاث سنوات "من المتوقع أن يرتفع النمو تدريجيا إلى ما بين 4 و 5.8% خلال السنوات الثلاث المقبلة."
وأضاف "تشير التقديرات إلى أن عجز الموازنة سيظل عند حوالي عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لأننا نتوقع أن الإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم سيبطل مفعول التأثير الاضافي للاصلاحات السنوية في الطاقة."
وتضمنت الموازنة الجديدة لمصر تخفيضا في دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه (5.7 مليار دولار). وستقوم الحكومة خلال أيام بزيادة أسعار الكهرباء بين 15 و20 في المئة بالاضافة إلى زيادة أسعار المواد البترولية.
ويزيد الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة بنحو 22.7 في المئة ليبلغ 51.653 مليار جنيه. كما رفعت مصر الإنفاق على التعليم 13.3 في المئة إلى 105.349 مليار جنيه والإنفاق على البحث العلمي 17.5 في المئة إلى 2.200 مليار جنيه.
ولفت دميان الى ان توقعاته للنمو والعجز خلال الثلاث سنوات المقبلة "تقوم على افتراض عدم اجراء أي اصلاحات اضافية سوى اصلاحات الطاقة والتأثير الكامل لاصلاحات ضريبة القيمة المضافة ولا تشمل أي ايرادات استثنائية على المدى المتوسط".
ولا يزال النمو الاقتصادي في مصر أقل كثيرا من المستوى اللازم لمواجهة البطالة المتزايدة التي تؤجج مشاعر الاستياء. وتسببت الاضطرابات على مدى السنوات الثلاث الماضية والتي شهدت خلع رئيسين ومقتل مئات الأشخاص في الشوارع، بتعطيل صناعة السياحة وضعف الاستثمار وأدت إلى تفاقم مشكلة البطالة الضخمة وتفاقم عجز الموازنة.
ويعرب بعض الاقتصاديين عن قلقهم من عدم امتلاك الحكومة المصرية دراسات وخطة واضحة لمستقبل البلاد خلال السنوات المقبلة مبرهنين ذلك بتخفيض الحكومة للموازنة الحالية بنحو 52 مليار جنيه خلال يومين بعد رفض السيسي التوقيع على الموازنة الأولى
ورغم الزيادات الضريبية ورفع أسعار الطاقة، يامل المستثمرون في أن يتمكن السيسي الذي انتخب أيار من ضبط المالية العامة للبلاد وجذب استثمارات أجنبية من خلال تحسين قوانين الاستثمار وتعديلها، اضافة الى ضمان حماية المستثمرين من تعرضهم للسجن بسبب استثماراتهم في مصر.
