اشترِك في نشرتنا الإخبارية
شدد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم على أنّ "العمل الوقائي هو أهم من العمل الأمني، لأنّه يجنّب الكثير من المخاطر قبل وقوعها"، وجدّد التأكّيد على مضمون تصريح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد عملية فندق "دو روي" أمس عندما قال إنّ "الأمن العام قام بعمل إستباقي"، معتبراً أنّه "توصيف استراتيجي".
ونوّه ابرهيم، في بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام، بحجم التنسيق القائم بين الأجهزة الأمنيّة وبالمناخ السياسي الذي توفره الحكومة، معتبراً أنّه "أمر انعكس على النجاحات التي تحققت حتى اليوم"، ولافتاً إلى أنّ "التحدي قائم وهو يدفعنا لنكون في أعلى نسبة جهوزية لمواجهته".
واعتبر ابرهيم أنّ "لبنان ليس جزيرة معزولة عن محيطه الملتهب في العراق وسوريا، لذلك لا يمكننا أن نهمل أي رواية أو معلومة مهما كانت مهمة أو خجولة لتدارك تردداتها على الساحة اللبنانيّة".
وأكّد ابرهيم أنّ "التحقيق جار بسرية تامة وبإشراف القضاء المختص من دون أي مشكلة". وعن حجم ما هو متوفر من معلومات، قال: "أستطيع القول إن هناك معلومات خجولة قياساً على ما كان لدينا من معلومات رافقت التفجيرات الثلاثة الأخيرة. فنحن لا نهمل أي معلومة ونتعامل مع أي منها مهما كانت بسيطة على أنها جدية وقائمة".
وعن مسألة التثبّت من هوية إنتحاريَّي أمس، وهل حُسمت هويتهما السعودية في ظل التشكيك الذي عبّر عنه البعض، قال ابراهيم: "نحن لا نبحث عن جنس الملائكة، الإرهاب ليس له هوية وليس له دين. الأوراق الثبوتيّة التي بين يدينا تثبّت هوية الإنتحاري ورفيقه الموقوف، إنما هذا لا يؤشّر إلى أي شيء على المستوى الأمني".
وعمّا هو مطروح من "مبدأ المعاملة بالمثل" في موضوع التأشيرات بين لبنان وبعض الدول، أجاب ابراهيم: "سبق وطالبنا بهذا الأمر، وطالبنا بألا تكون التأشيرات تلقائيّة في هذه الفترة على الأقل على المعابر الحدوديّة والقرار يعود للسلطة السياسيّة، وأيّاً يكن القرار فنحن سنتعامل معه".
