الامم المتحدة ناشدت ايران عدم اعدام امرأة عن جريمة ارتكبتها وهي قاصر

ناشدت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ايران عدم اعدام امرأة ادينت بقتل زوجها وهي في سن 17 عاما.

وقالت المفوضة السامية نافي بيلاي في بيان إن "راضية ابراهيمي المسجونة في الاهوازن هي واحدة من حوالي 160 شخصا يعتقد أن أحكام اعدام صدرت بحقهم في ايران عن جرائم ارتكبوها قبل بلوغ سن الثامنة عشرة"، مشيرة الى أنه "من المعتقد أن أكثر من 250 شخصا اعدموا في ايران هذا العام."

واضافت "الاعدام الوشيك لراضية ابراهيمي يركز الانظار مجددا بصورة صارخة على الاستخدام غير المقبول لعقوبة الاعدام ضد الجناة الأحداث، لافتة الى انه" "بصرف النظر عن ظروف الجريمة فمن الواضح أن اعدام الجناة الاحداث ينتهك القانون الدولي لحقوق الانسان."

وزوجت راضية ابراهيمي في سن الرابعة عشرة ووضعت طفلا بعد عام. وافاد البيان أنها تقول إنها تعرضت لعنف منزلي من زوجها. وألقي القبض عليها عام 2010 .

وكشفت بيلاي إن اربعة "سجناء سياسيين" من الأقلية الكردية يواجهون خطر الاعدام الوشيك وهم حامد احمدي وكمال ملائي وجهانجير ديغاني وجامشيد ديغاني.

وأضافت أنهم ادينوا في 2010 بتهم محاربة الله والفساد في الارض بعد محاكمات افتقرت للمعايير الدولية للمحاكمة النزيهة".

وذكرت أنه يوجد ستة سجناء سياسيين على الاقل ضمن أكثر من 250 شخصا يعتقد أنهم اعدموا في ايران هذا العام في حين اشارت بعض المصادر الى "رقم اعلى بدرجة كبيرة".

واوضحت إن أغلب حالات الاعدام كانت عن جرائم ترتبط بالمخدرات ولا تصل إلى مستوى "أخطر الجرائم" التي قد تطبق عليها عقوبة الاعدام في القانون الدولي، مشيرة إلى أن 500 شخص على الاقل معروف أنهم اعدموا في ايران في 2013 بينهم 57 اعدموا علنا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في مارس آذار إن الرئيس الايراني حسن روحاني لم يف بوعوده اثناء الحملة الانتخابية بالسماح بحرية تعبير اكبر وتوجد زيادة حادة في حالات الاعدام منذ انتخابه.

ودعا مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة كل الدول الى ضمان الا تفرض عقوبة الاعدام عن جرائم ارتكبها جناة أقل من 18 عاما وإلى العمل تجاه الغاء عقوبة الاعدام.

وكانت الصين والهند واليابان وباكستان والسعودية من بين الدول الاعضاء التي صوتت ضد القرار الذي طرحه الاتحاد الاوروبي نيابة عن مجموعة من الدول الراعية في المجلس.

وصدر القرار بتأييد 29 دولة في حين صوتت عشر دول ضده وامتنعت ثماني دول عن التصويت منها روسيا والولايات المتحدة.

وقال السفير الاميركي كيث هاربر في المجلس "لا يمكننا الموافقة على اتجاه هذا القرار لصالح تعليق او الغاء ولا مع العمومية في التعبير عن أن استخدام عقوبة الاعدام يؤدي بالضرورة الى انتهاكات لحقوق الانسان."