أزمة اللاجئين السوريين تدفع لبنان إلى اتخاذ خطوات حاسمة

حذرت أكثر من 20 وكالات إغاثة إلى أن أزمة اللاجئين السوريين تدفع لبنان إلى اتخاذ خطوات حاسمة. فمنذ 3 أيار 2014 تزايدت التقارير حول اللاجئين الذين يواجهون صعوبات في المحافظة على إقامة في لبنان، كما وأن دخول اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان بحثا عن الأمان والحماية قد توقف عملياً.

وفي اليوم العالمي للاجئين، أصدر منتدى المنظمات الدولية الإنسانية غير الحكومية لبنان بيانا جاء فيه أن لبنان يحتاج إلى دعم أكبر من المانحين الدوليين للاجئين والمجتمعات المضيفة لتدارك الوضع والحؤول دون خروجه عن السيطرة. وحث المنتدى جميع البلدان المجاورة لسوريا لضمان ترك حدودها مفتوحة أمام جميع المدنيين الفارين من النزاع، بغض النظر عن الحالة الوطنية.

ويستضيف لبنان حالياً أعلى نسبة من اللاجئين على أرضة قياساً إلى عدد سكانه تفوق أعداد اللاجئين الموجوة في أي بلد آخر في العالم إذ يعتبر واحد من بين كل خمسة أشخاص يعيشون في هذا البلد لاجئ. وفي ظل وجود عدد يفوق مليون لاجئ في لبنان والآلاف الذين يقصدونه من الأراضي السورية كل شهر، لم يتم توفير سوى ربع التمويل اللازم لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المضيفة في لبنان في عام 2014 حتى الآن.

ويؤدي عدم وضوح وضع اللاجئين إلى تزايد خوفهم وتقليص قدرتهم على الحصول على الخدمات. فالعديد من اللاجئين الذين يعيشون بصورة غير رسمية في لبنان غير قادرين على التنقل بحرية، ويشعرون بخوف كبير يحول دون حصولهم على حماية قانونية أو مساعدة، ومعرضون لخطر الاستغلال.

لذا فإن زيادة دعم المجتمع الدولي للبنان أمر بالغ الأهمية. فقد أعرب باتيست هانكار المنسق العام لأطباء العالم " أن عبور الحدود يعتبر الوسيلة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة بالنسبة للعديد من اللاجئين. فجيران سوريا لديهم واجب إبقاء حدودهم مفتوحة أمام اللاجئين الذي يقصدونهم، ولكنهم بحاجة الى مزيد من المساعدة. نحن بحاجة ماسة لزيادة الحلول المقدمة من قبل الدول الأخرى لضمان الحماية الفعالة للاجئين بما في ذلك التمويل وإعادة التوطين والقبول الإنساني".